في تطور مهم بالنسبة للأسر المهاجرة في كيبيك، قررت وزارة الأسرة تعليق عمليات طرد الأطفال من دور الحضانة المدعومة مالياً، وذلك في انتظار تحليل شامل للقرار الذي أثار الجدل في الأيام الأخيرة. ووفقاً لتوجيه وزاري صادر في 9 يوليو، كان يُفترض أن يكون الآباء الحاصلون على تصاريح العمل المغلقة (المربوطة بصاحب عمل محدد) فقط مؤهلين للحصول على مكان في الحضانة المدعومة بتكلفة منخفضة. إلا أن هذا القرار قد تم تعليقه مؤقتاً بعد أن أثار انتقادات واسعة وأدى إلى تلقي العديد من العائلات إشعارات تطالبهم بسحب أطفالهم من دور الحضانة خلال أسبوعين.
وفي رسالة أُرسلت يوم الجمعة 25 يوليو إلى مديري مراكز الرعاية النهارية (CPE) ودور الحضانة المدعومة، اعترفت الوزارة بأن "عدة معلومات متداولة حول تفسير القواعد المتعلقة بمساهمة التكلفة المخفضة" وأنهم بصدد جمع الحقائق المتعلقة بالوضع. وأضافت الرسالة أن التوضيحات سيتم إرسالها في الأسابيع القادمة، حتى ذلك الحين، يُطلب من دور الحضانة التوقف عن طرد الأطفال.

وفي هذا السياق يشير القرارإلى تغيير كبير عن التوجيه الأول الصادر في 9 يوليو، الذي أكد أن الآباء الحاصلين على تصاريح عمل مغلقة فقط هم المؤهلين للحصول على الأماكن المدعومة. في حين اعتبرت الوزارة أن حاملي التصاريح المفتوحة لا يلبون الشروط المنصوص عليها في اللائحة المعمول بها منذ عام 2006. وكانت العديد من الأسر قد تلقت إشعارات تحذرهم من أنه يجب عليهم سحب أطفالهم خلال أسبوعين من الحضانة المدعومة، وهو ما تسبب في قلق كبير وسط الآباء الذين كان بعضهم قد أجرى سابقًا استفسارات مع الوزارة حول أهلية التصاريح المفتوحة.
على الرغم من أن الوزارة لم تكشف عن العدد الدقيق للأسر المتأثرة بالقرار، إلا أنها أشارت إلى أن هذا العدد يمثل نسبة ضئيلة من نحو 250,000 مكان في دور الحضانة المدعومة في كيبيك. وأضافت الوزارة أن القواعد المتعلقة بالأهلية لم تتغير أبدًا وأن دور الحضانة هي المسؤولة عن التحقق من أهلية الآباء.