اتهم تقرير جديد صادر عن البيت الأبيض كندا ونحو 40 دولة أخرى بالمساهمة في إعادة تصدير منتجات، معظمها صينية، إلى السوق الأميركية بهدف الالتفاف على الرسوم الجمركية.

وبحسب التقرير، قد يتم استكمال تجميع بعض المنتجات الصينية أو إعادة تغليفها وتغيير علامتها التجارية في دولة أخرى، قبل تصديرها إلى الولايات المتحدة على أنها قادمة من ذلك البلد، ما قد يسمح بخضوعها لرسوم جمركية أقل.

وأشار التقرير إلى أن كندا والمكسيك، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والهند واليابان وكوريا الجنوبية، من بين الجهات التي تعتبرها واشنطن مسارات رئيسية محتملة لإعادة تصدير المنتجات الصينية.

مستشار التجارة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، بيتر نافارو، اتهم الصين باستخدام هذه الممارسات منذ سنوات لإخفاء المنشأ الحقيقي لبعض المنتجات وتجنب رسوم بمليارات الدولارات.

وتقول واشنطن إنها قد تفرض رسوماً أعلى على شركائها التجاريين إذا لم يتخذوا إجراءات للحد من عمليات إعادة التصدير عبر أراضيهم.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت تسعى فيه أوتاوا إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين، وسط استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

لكن التقرير أشار أيضًا إلى أن تصنيع المنتجات عبر عدة دول هو ممارسة شائعة عالميًا، ولا يعني بالضرورة أن الهدف منها هو التحايل على الرسوم الجمركية.