وسيتلقى العاملون في القطاع ما مجموعه 727 مليون دولار كندي على شكل مستحقات وإجازات مدفوعة، في واحدة من أكبر عمليات صرف شيكات العطلات السنوية في المقاطعة. ورغم تسجيل قطاع البناء أعلى مستوى للنشاط في تاريخه، يرى مسؤولون في القطاع أن عدداً من المقاولين بدأوا يشعرون بتباطؤ في السوق نتيجة ارتفاع تكاليف البناء، الأمر الذي أدى إلى تراجع عدد المشاريع الجديدة مقارنة بالأعوام السابقة. وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة المقاولين العامين في كيبيك، إريك كوتيه، إلى أن ارتفاع تكاليف الإنشاء يجعل كل دولار يُستثمر اليوم يبني أقل مما كان يبنيه في السابق.

ولا يزال نقص العمالة يمثل أحد أبرز التحديات أمام القطاع، إذ تحتاج صناعة البناء في كيبيك إلى نحو 17 ألف عامل جديد سنوياً، بينما تشير التقديرات إلى أن الاحتياجات قد ترتفع إلى 35 ألف عامل سنوياً بحلول عام 2035، مع إطلاق مشاريع حكومية كبرى في مجالات الإسكان والطاقة والبنية التحتية.

وكان وزير العمل في كيبيك جان بوليه قد أعلن مؤخراً عن إجراءات لتسريع إصدار بطاقات الكفاءة المهنية (CCQ)، بهدف تسهيل دخول مزيد من العمال إلى قطاع البناء.

وفي الوقت نفسه، استثمرت حكومة كيبيك وشركة هيدرو-كيبيك نحو 250 مليون دولار لتدريب خمسة آلاف عامل في مجالات البناء والكهرباء، في محاولة للتخفيف من أزمة نقص اليد العاملة.