دقّت مجموعات حقوقية ناقوس الخطر في مقاطعة كيبيك بعد أن أظهرت أرقام رسمية أن 3417 تلميذاً من ذوي الإعاقة حُرموا من التعليم المنتظم خلال عام 2025 بسبب نقص الموارد والخدمات الداعمة داخل المدارس. وتأتي هذه الأزمة في أعقاب قرار وزارة التعليم في كيبيك مطالبة المجالس المدرسية بتقليص إنفاقها بما يقارب 570 مليون دولار، قبل أسابيع قليلة من نهاية العام الدراسي الماضي. وقد حذّر مسؤولون تربويون من أن هذه التخفيضات ستؤدي إلى عواقب وخيمة، خاصة على الطلاب الذين يحتاجون إلى خدمات خاصة.وقال كريس كريغ، رئيس مجلس مدارس ريفرسايد، إن الضغوط المالية المستمرة والقيود المفروضة على استخدام الفوائض الميزانية أدّت إلى تقليص الخدمات، في وقت يتزايد فيه عدد الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم متخصص.

ووفقاً لمعطيات حصلت عليها وسائل إعلام من وزارة التعليم، ارتفع عدد التلاميذ الذين تعرضوا لما يُعرف بـ«انقطاع الخدمات التعليمية» من نحو 1500 طالب عام 2021 إلى أكثر من 3400 طالب في 2025، في مؤشر مقلق على تفاقم الأزمة. من جهتها، قالت بيانكا نوجنت، رئيسة ائتلاف أهالي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في كيبيك، إن كثيراً من الأطفال يُجبرون على التعلّم من المنزل ليس خياراً، بل بسبب غياب الموارد، معتبرة أن ذلك يشكّل انتهاكاً لحقهم في التعليم والاندماج الاجتماعي. بدورها، وصفت لورانس سيمار-غانيون، من رابطة الحقوق والحريات، ما يحدث بأنه «غير قانوني وغير مقبول»، مؤكدة أن انقطاع الخدمات التعليمية يشكّل خرقاً لقانون التعليم في المقاطعة. وفي المقابل، أكدت وزارة التعليم في بيان لها أن الحالات المعقّدة تثير القلق، لكنها شددت على أن معظم التلاميذ يواصلون الدراسة جزئياً، وأن الانسحاب المؤقت من المدرسة يتم أحياناً حفاظاً على سلامة التلميذ والآخرين. وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة الاستثمار في رفاه التلاميذ وتعزيز العمل المشترك مع المؤسسات التعليمية والخدمات الصحية، بما يخدم مصلحة الطلاب أولاً.