وقالت المبادرة إن هدفها إيصال موقف واضح للنواب وللرأي العام في كامل المقاطعة ضد ما تعتبره “تراجعًا مقلقًا عن الحقوق الأساسية”، مشيرةً إلى أن اتساع عدد الموقّعين سيزيد من تأثير الحملة. وبحسب منصة التوقيع، فقد وصل عدد الموقّعين حتى الآن إلى 1791 توقيعًا من أصل 5000، مع دعوة مفتوحة لمشاركة رابط الاستمارة على نطاق واسع.

وفي الرسالة الموجّهة للنواب، عبّر شباب كيبيكيون عن قلقهم من تبنّي القانون، معتبرين أنه لا يحمي العلمانية أو المساواة بل “يستهدف بشكل ممنهج فئة دينية وعرقية محددة”. وأكدت الرسالة أن مشروع القانون 9:

• يوسّع القيود التي أقرتها «قانون 21» لتشمل جميع العاملين في المدارس، وليس فقط بعض الوظائف، بل تمتدّ — وفق النص — إلى الطلاب وأولياء الأمور وكل من يعمل في مؤسسات التعليم. وترى الرسالة أن هذا يعني عمليًا منع معلمين وموظفين إداريين أو دعم تربوي من العمل لمجرد ارتداء رموز دينية ظاهرة مثل الحجاب.

• يقيّد أو يمنع “التكييفات الدينية” (accommodements religieux)، كارتداء الرموز أو الصلاة العلنية أو الغياب في الأعياد الدينية، ما تعتبره المجموعة تمييزًا نظاميًا يمسّ الأقليات الدينية وخصوصًا المسلمين.

• يلجأ إلى “بند الاستثناء/التحفظ” (clause dérogatoire) بما يمنح الحكومة حصانة من الطعن القضائي، وهو ما تصفه الرسالة بأنه إضعاف للحماية الدستورية للمؤمنين والأقليات، ورسالة خطيرة تسمح للدولة بتقييد الحقوق دون رقابة فعّالة.

وانتقدت الرسالة ما اعتبرته ازدواجية في تطبيق العلمانية، إذ أشارت إلى أن مؤسسات كيبيك لا تزال تعتمد عطلاً مرتبطة بأعياد مسيحية كعيد الميلاد والفصح وعيد الشكر، وأن الصلبان لا تزال موجودة في عدد من المدارس والمباني العامة، بينما يُمنع الطلاب — وأحيانًا حتى الجامعيون — من أداء صلاتهم اليومية. واعتبرت أن “العلمانية الحقيقية” تعني حياد الدولة لا إقصاء المتدينين، ولا اختيار دين “مقبول” وآخر “غير مقبول”.

وحذّرت الرسالة من أن مشروع القانون لا يعزّز التماسك الاجتماعي بل يوسع الوصم والإقصاء ويضعف مشاركة الأقليات في الحياة المدرسية والمهنية، مؤكدة أن النساء المسلمات سيدفعن الثمن الأكبر لأن القانون يضعهن في موقع الاتهام بسبب تعبيرهن عن إيمانهن. كما اتهمت الحكومة بأنها تستخدم مثل هذه القوانين لتحويل غضب الشارع عن إخفاقات سياسية وإدارية أخرى، معتبرةً أن جعل المسلمين “كبش فداء” أمرٌ مرفوض.

أما الرسالة المفتوحة فحملت نبرة وجدانية، إذ قدّم فيها شبّان من أصول مهاجرة أنفسهم كجزء من نسيج كيبيك: وُلد بعضهم في المقاطعة وآخرون قدموا صغارًا، لكنهم نشؤوا وتعلّموا وعاشوا فيها. وروت الرسالة تضحيات آبائهم الذين تركوا أوطانهم وأسرهم بحثًا عن مستقبل أفضل لأبنائهم في “أرض الفرص والدفء الإنساني”، قبل أن تقول إن كيبيك باتت اليوم — عبر القانون المقترح — تتجاهل مساهمتهم وتكافئهم بالتمييز بسبب دينهم أو قطعة قماش. وختمت الرسالة بتوجيه نداء للنواب لإعادة النظر في القانون، واختيار الاندماج المتساوي بدل الإقصاء المقنّن.

وتؤكد «شباب بل أجير» أن الحملة ستستمر عبر جمع أكبر عدد ممكن من التواقيع، وإرسال الرسالتين رسميًا إلى نواب الجمعية الوطنية في كيبيك، على أمل وقف مشروع القانون 9 أو تعديله بما يحفظ الحريات الدينية وحقوق الأقليات في المقاطعة.

للتوقيع على العريضة يرجى الضغط هنا