تراجع الاقتصاد الكندي بنسبة 1.6٪ على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025، في أول انكماش رُبع سنوي منذ نحو عامين، وذلك بفعل التأثير السلبي للرسوم الجمركية الأميركية التي قلّصت الصادرات بشكل حاد، وفقًا لبيانات صادرة عن إحصاءات كندا اليوم الجمعة. كان الانكماش أكبر بكثير من التقديرات السابقة، حيث توقع المحللون أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6٪ فقط. وتأتي هذه الأرقام بعد نمو بلغت نسبته 2٪ في الربع الأول . ورغم التراجع، ساهم الإنفاق الحكومي وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي للأسر في تخفيف حدّة الانكماش، حيث ارتفع الطلب المحلي النهائي بنسبة 3.5٪، وهو ما يُشير إلى وجود نقاط قوة داخلية في الاقتصاد.

أظهرت البيانات أن الصادرات تراجعت بنسبة 7.5٪، وهو أكبر انخفاض منذ خمس سنوات، وكان العامل الرئيسي وراء هذا الانكماش. كما شهدت استثمارات الشركات في المعدات والآلات تراجعًا بنسبة 0.6٪، وهي أول مرة تنخفض فيها منذ جائحة كوفيد-19.وبحسب الوكالة، فإن الاقتصاد الكندي انكمش أيضًا بنسبة 0.1٪ في شهر يونيو وحده، متأثرًا بشكل خاص بانخفاض الإنتاج في القطاعات الصناعية، التي تمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي. قد تؤدي هذه الأرقام إلى زيادة احتمالات أن يُقدم بنك كندا على خفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل بتاريخ 17 سبتمبر. علمًا أن البنك قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة عند 2.75٪ في الاجتماعات الثلاثة الماضية. وكانت الأسواق تتوقع فرصة بنسبة 40٪ لخفض الفائدة قبل صدور البيانات الجديدة. رغم الصورة القاتمة على صعيد التجارة الخارجية، حملت الأرقام إشارات إيجابية على المستوى الداخلي. فقد سجل إنفاق الأسر النهائية ارتفاعًا بنسبة 4.5٪، كما ارتفعت الاستثمارات السكنية بنسبة 6.3٪، وصعد الإنفاق الحكومي بنسبة 5.1٪، ما يعكس نشاطًا نسبيًا داخل السوق المحلية.