طلب وزير العدل في كيبك سيمون جولين باريت من نظيره الفيدرالي عارف فيراني، تجريم ما سمّاه خطاب الكراهية المنطوق "تحت غطاء الإيمان" منتقداً  ما وصفه بـ"تقاعس المشرّع الفيدرالي" بعد التجاوزات المتكررة في مونتريال. والمقصود من قبل باريت هو مادتان مدرجتان في القانون الجنائي الكندي تسمحان بإعفاء أي شخص يدلي بملاحظات بغيضة إذا كانت جزءًا من الدفاع أو عرض وجهة نظر دينية.
وفي رسالة أُرسلت يوم الخميس إلى الوزير فيراني، بحسب صحيفة لو جورنال على نسخة منها، أكد جولين باريت أن هذا النوع من الخطاب “يساهم في خلق مناخ سام” وأنه “لا يجب التسامح معه بعد الآن. "
ووفقا للبيانات فإنّه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أبلغت شرطة مونتريال SPVM عن 310 جرائم وحوادث كراهية ضد المجتمعات اليهودية (230) والمجتمعات العربية الإسلامية (80). وفي جميع أنحاء كندا، تضاعفت أعمال الكراهية ثلاث مرات تقريبًا منذ عام 2015، وفقًا لمعطيات الشرطة.

هذا وكان قد أثير السؤال المحيط بالإعفاء الديني بالفعل في أوتاوا. حيث اقترح زعيم الكتلة الكيبكية، إيف فرانسوا بلانشيت، مشروع قانون لمعالجة الإعفاء الديني. وقد ظلت مبادرته البرلمانية عالقة منذ فبراير/شباط. وعندما تمت دعوته للتعليق على الاقتراح قبل عام، رد مكتب فيراني بأن "حكومة كندا لا تعلم أن الأمر ممكن أن يشكل عقبة أمام مكافحة هذا الارتفاع في الكراهية".
وفي كيبيك، كادت الجمعية الوطنية أن تتبنى اقتراحًا قدمه الحزب الكيبيكي لمطالبة أوتاوا بسحب الماجتين المذكورتين ، لكن الحزب الليبرالي في كيبيك عارضه.
بالنسبة للوزير جولين باريت، من "الحتمي والعاجل" أن تقوم الحكومة الفيدرالية بإلغاء هذه الأحكام التي "تتعارض بشكل مباشر مع الحق في المساواة الذي يتمتع به المواطنون بموجب ميثاق كيبيك لحقوق الإنسان والحريات". وأرسلت نسخة من الرسالة إلى جميع وزراء العدل في كندا.

*صورة المادة الخبرية من صفحة سيمون جولين باريت على الفيسبك.