سامر مجذوب - مونتريال

حمل استفتاء ألبرتا، الذي جرى في 19 أكتوبر، رسالة سياسية واضحة، لكنها ليست بسيطة: يريد غالبية الناخبين بقاء المقاطعة ضمن كندا، فيما يطالب كثيرون بإعادة النظر في طبيعة العلاقة بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية في أوتاوا.

فبحسب النتائج الأولية، رفض نحو 76 في المئة من الناخبين المقترح الذي يدعو إلى إطلاق المسار الدستوري اللازم لإجراء استفتاء ملزم بشأن استقلال المقاطعة. وهذه نتيجة مهمة تؤكد أن أغلبية واضحة لم تؤيد الانتقال إلى المرحلة التالية من مشروع الانفصال. لكنها لا تعني أن الخلافات التي غذّت هذا النقاش قد انتهت، ولا أنها تمثل تأييدًا شاملًا للوضع القائم.

فالأسئلة التسعة الأخرى تناولت قضايا مختلفة، من الهجرة والبرامج الاجتماعية إلى الصلاحيات الدستورية والمالية. وقد أظهرت نتائجها رغبة في تعزيز دور المقاطعة في اتخاذ القرارات التي تؤثر في سكانها. ومع ذلك، ينبغي عدم التعامل مع هذه النتائج باعتبارها تفويضًا موحدًا لتنفيذ جميع المقترحات؛ فلكل منها أبعاده القانونية والسياسية والاقتصادية الخاصة.

بالنسبة إلى رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، تفتح هذه النتيجة مرحلة سياسية جديدة. فقد تراجع الزخم الشعبي نحو إطلاق مسار الانفصال، لكن الاعتراضات على بعض السياسات الفيدرالية لا تزال قائمة. وسيكون التحدي أمام حكومتها تحويل هذه المطالب إلى حلول عملية ضمن الاتحاد الكندي، بدلًا من السماح للخلافات الدستورية بأن تصبح بديلًا عن التفاوض الجاد.

وكانت الهجرة من أبرز محاور الاستفتاء. فقد أيد الناخبون مقترحات تمنح ألبرتا دورًا أكبر في تحديد مستويات الهجرة، وتعزز أولوية الهجرة الاقتصادية، وتفرض شروطًا معينة على الاستفادة من بعض البرامج والخدمات الممولة من المقاطعة. وتعكس هذه المطالب مخاوف تتعلق بالنمو السكاني، وتكاليف السكن، والقدرة الاستيعابية للمدارس والخدمات الصحية والاجتماعية.

ومن المشروع أن تناقش المقاطعة مدى توافق أعداد الوافدين مع إمكاناتها الاقتصادية والخدمية. لكن معالجة هذه الضغوط تتطلب أيضًا النظر في مسؤوليات الحكومات المختلفة، ونقص المساكن، والاستثمارات في البنية التحتية، واحتياجات سوق العمل. فالهجرة ليست مجرد أرقام، بل هي أيضًا مساهمة اقتصادية واجتماعية، ويجب ألا تؤدي السياسات الرامية إلى إدارة آثارها إلى معاملة غير منصفة للأشخاص الذين يعيشون ويعملون في ألبرتا.

لذلك، تحتاج أوتاوا إلى حوار أكثر فاعلية مع المقاطعة بشأن التخطيط للهجرة وتوزيع المسؤوليات والموارد. وفي المقابل، يتعين على حكومة ألبرتا أن توضح كيف ستعالج مقترحاتها المشكلات الفعلية، وما تكاليفها وآثارها على أصحاب العمل والخدمات العامة والفئات المتأثرة بها.

أما المقترحات الدستورية، فقد عكست رغبة في توسيع الاستقلالية الإقليمية، بما في ذلك دور المقاطعة في تعيين القضاة وأولوية تشريعاتها في بعض النزاعات المتعلقة بالاختصاصات. غير أن تعزيز الصلاحيات الإقليمية ليس هدفًا منفصلًا عن بقية مبادئ الحكم؛ إذ يجب أن يظل متوازنًا مع استقلال القضاء، وسيادة القانون، والمساءلة الديمقراطية، والحقوق التي تحمي جميع الكنديين.

كما كشفت النتائج عن حدود واضحة للرغبة في توسيع الاستقلالية المالية. فقد رفض الناخبون، بفارق ضئيل، مقترح الانسحاب من بعض البرامج الفيدرالية من دون ضمان تمويل بديل. وتبرز هنا معادلة أساسية في النظام الكندي: تريد المقاطعات مساحة أكبر لاتخاذ قراراتها، لكنها تستفيد أيضًا من الترتيبات المالية المشتركة التي تدعم الخدمات العامة. ولا يمكن معالجة هذا التوتر بالشعارات، بل بالشفافية في التمويل وتحديد المسؤوليات وتقييم النتائج.

وعلى الحكومة الفيدرالية ألا تفسر رفض المضي نحو الاستقلال باعتباره دليلًا على انتهاء الشعور بالتهميش في الغرب الكندي. فنحو ربع الناخبين أيدوا إطلاق المسار الدستوري نحو استفتاء بشأن الاستقلال، وهي نسبة لا يمكن تجاهلها. وفي الوقت نفسه، لا ينبغي تضخيمها إلى حد حجب الحقيقة الأساسية: أغلبية واضحة اختارت عدم المضي في ذلك المسار.

وهنا تقع المسؤولية على الطرفين. فعلى أوتاوا أن تتعامل بجدية مع المطالب المشروعة المتعلقة بالصلاحيات الإقليمية والتنمية الاقتصادية والهجرة، وألا تكتفي بالدعوة إلى الوحدة من دون معالجة أسباب التوتر. وعلى حكومة ألبرتا أن تميز بين المطالب القابلة للتفاوض والتغييرات التي قد تتعارض مع الالتزامات الدستورية أو المصالح المشتركة، وأن تقدم حلولًا قابلة للتطبيق بدلًا من تحويل كل خلاف إلى مواجهة بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية.

لقد أثبتت التجربة الكندية أن الوحدة لا تعني تطابق مصالح المقاطعات، كما أن الاختلاف لا يستلزم الانقسام. لقد اختار سكان ألبرتا عدم المضي في مسار الاستقلال، لكن الحفاظ على وحدة البلاد يتطلب معالجة أسباب الاستياء عبر حوار جاد وتفاوض مسؤول. ويكمن الاختبار الحقيقي الآن في قدرة أوتاوا وإدمونتون على تحويل نتيجة الاستفتاء إلى فرصة لإعادة بناء الثقة وتعزيز اتحاد يستوعب تطلعات مقاطعاته دون المساس بتماسكه.