تتجه سنة 2026 في قطاع التعليم بمقاطعة كويبك لتكون سنة “محورية” عنوانها الأبرز تعزيز قواعد العلمانية، في ظل مشروع قانون قدمته حكومة كويبك نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، ويتوقع أن يفرض التزامات جديدة على المؤسسات التعليمية، إلى جانب تغييرات أخرى قد تعلنها وزيرة التعليم سونيا لوبيل لتخفيف الضغط عن شبكة مدرسية تعاني “الإنهاك”.

نقص الموارد البشرية قد يتفاقم بسبب القيود الدينية

وبحسب ما نقلته صحيفة لو جورنال، فإن منع ارتداء الرموز الدينية على الموظفين المستقبليين في المدارس — وهو ساري حالياً في المدارس العامة وسيُطبق أيضاً في المدارس الخاصة بعد إقرار مشروع القانون — قد يضاعف أزمة نقص الكوادر، وفقاً لمديري المدارس. ويشمل ذلك عدم القدرة على توظيف مربيات في خدمات الرعاية المدرسية يرتدين الحجاب.
وقالت كاثلين ليغو، رئيسة جمعية مديري المؤسسات المدرسية في مونتريال: “قد تتفاقم أزمة النقص… سيغادر بعض الأشخاص، وسيصبح التوظيف أصعب”.

حظر غرف الصلاة في الكليات والجامعات بدءاً من سبتمبر 2026

ويضع مشروع القانون رقم 9 نهاية لوجود غرف الصلاة في الـ”سيجيب” (الكليات) والجامعات ابتداءً من سبتمبر 2026. كما ينص على أن الخدمات التعليمية يجب أن تُقدَّم مع كشف الوجه، ما يعني منع ارتداء النقاب داخل المؤسسات التعليمية.
وأبدت “فيدرالية كليات سيجيب” قلقها من تأثير هذه الإجراءات على سهولة الوصول إلى التعليم، معتبرة أن “كل إجراء يحد من إمكانية الالتحاق بالمؤسسات التعليمية يثير قضايا حساسة”.

التخاطب بصيغة الاحترام (vous) إلزامي اعتباراً من 1 يناير

ووفق التقرير، سيُطلب من جميع طلاب كويبك التحدث إلى الموظفين التربويين بصيغة الاحترام “vous” فور العودة من عطلة الأعياد، بما يشمل أطفال الروضة والسنوات الابتدائية الأولى، وهو أمر أثار انتقادات من المعلمين وإدارات المدارس.
ورغم أن وزيرة التعليم دعت إلى “التحلي بالتمييز في التطبيق”، نقلت الصحيفة أن بعض المعلمات لا ينوين فرض القاعدة داخل الصف.

تأجيل محتمل لمنهاج اللغة الفرنسية الجديد

وكان من المقرر تطبيق برنامج جديد لتعليم اللغة الفرنسية في جميع المدارس بدءاً من عام 2026، إلا أن وزيرة التعليم تدرس إمكانية تأجيله عاماً واحداً استجابة لمطالب نقابات التعليم. وأكدت الوزيرة للصحيفة أنها تقيّم عدة سيناريوهات، بينها خيار التأجيل لضمان تنفيذ “جيد”.

تقليص عدد الكشوف المدرسية؟

وتطالب غالبية المعلمين بتقليص عدد “الكشوف” (bulletins) إلى اثنين سنوياً بدلاً من ثلاثة، معتبرين أن كثرة التقييم تقلل من وقت التعلم داخل الصف. وقالت الوزيرة إن الموضوع “قيد الدراسة”، مع الحرص على ألا يشعر الأهالي بنقص في متابعة أبنائهم.

ملف الانتقاء في المدارس العامة تحت المجهر

وتنقل لو جورنال أن وزيرة التعليم تدرس مراجعة أساليب الانتقاء المعتمدة في بعض المدارس العامة والتي تبدأ منذ المرحلة الابتدائية. ويُتوقع أن تعلن تغييرات قبل نهاية العام الدراسي، وسط إشادة من بعض الأطراف السياسية باعتبار ذلك خطوة للحد من “مدرسة الثلاث سرعات”.

تقييم المعلمين كل سنتين ابتداءً من 2026

كما سيدخل قرار تقييم المعلمين كل سنتين حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي 2026، فيما ينتظر مديرو المؤسسات التعليمية تفاصيل حول آلية التقييم والإجراءات التي ستُتخذ عند رصد عدم الكفاءة.

مخاوف من استمرار القيود المالية وتأثيرها على التحصيل

ورغم تخفيف بعض القيود في الخريف، تقول إدارات المدارس إن آثار التخفيضات المالية ما زالت قائمة وقد تؤثر على نجاح الطلاب، خصوصاً مع صعوبة تقديم الدعم في الوقت المناسب. وتوقعت النقابات استمرار “موجة جديدة من التقشف” خلال 2026-2027 لأن الزيادة في الميزانيات لا تغطي ارتفاع التكاليف داخل الشبكة التعليمية.

*المقال ترجمة عن تقرير للصحافية دافنيه ديون-فيان (Daphnée Dion-Viens) نشرته صحيفة “لو جورنال” الكندية، الأحد 28 ديسمبر/كانون الأول 2025.