حذّر المجلس الكندي للشؤون العامة للمسلمين (CMPAC) في منشور على صفحتى في موقع اكس  إلى جانب عدد من منظمات الحريات المدنية والدينية، من مخاطر مشروع القانون C-9، داعيًا مجلس الشيوخ إلى مراجعته بشكل عاجل قبل اعتماده النهائي.  وجاء التحذير ضمن بيان مشترك نشره المجلس، ووقّعت عليه منظمات بارزة، من بينها منظمة العفو الدولية – الفرع الكندي، وجمعية الحريات المدنية الكندية، ومنظمات يهودية ومسيحية، في خطوة تعكس قلقًا واسعًا داخل مختلف المكونات الدينية والحقوقية في البلاد.  وأكد البيان أن مشروع القانون، المعروف باسم “قانون مكافحة الكراهية”، قد يقوّض الحقوق والحريات التي يفترض أن يحميها، مشيرًا إلى أن تمريره تم دون معالجة جوهرية للمخاوف التي طرحتها منظمات المجتمع المدني والخبراء القانونيون.  وانتقد المجلس والمنظمات الموقّعة تسريع اعتماد القانون، معتبرين أن تشريعًا بهذا الحجم والتأثير كان يتطلب نقاشًا أوسع وأكثر شفافية، خاصة أنه يمس الحريات الأساسية وصلاحيات الدولة في المجال الجنائي.

وأشار البيان إلى أن بعض بنود القانون “غامضة وواسعة بشكل مفرط”، وقد تؤدي إلى تجريم التعبير السلمي والاحتجاج المشروع، إضافة إلى منح السلطات صلاحيات تقديرية قد تُستخدم بشكل تعسفي أو تمييزي. ودعا مجلس الشؤون العامة للمسلمين الكنديين مجلس الشيوخ إلى رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، أو إدخال تعديلات وضمانات تحمي الحريات الدينية والمدنية والحقوق الدستورية.  وشدد البيان على أن مكافحة الكراهية لا يجب أن تأتي على حساب الحريات الأساسية التي يقوم عليها النظام الديمقراطي في كندا.