«صحفي» بالذكاء الاصطناعي يخترق الإعلام الكندي لنحو عامين.. وتحقيق يكشف أن «دانيال روبسون» قد لا يكون موجوداً
كشف تحقيق نشره موقع Türkiye Today في 29 سبتمبر 2026 عن قضية لافتة تتعلق بشخصية صحفية تحمل اسم دانيال روبسون (Daniel Robson)، قال الموقع إنها شخصية مُنشأة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تمكنت على مدى ما يقارب عامين من نشر مقالات وآراء في عدد من المؤسسات الإعلامية ومنصات السياسات العامة الكندية. ووفق التحقيق، كان «روبسون» يتواصل في الغالب عبر البريد الإلكتروني، فيما استخدمت وسائل إعلام كندية صورة تعريفية له يقول التحقيق إن أدوات فحص الصور أشارت بدرجة عالية إلى أنها مولّدة اصطناعياً.

وبدأت الشكوك تتصاعد عندما تواصل «روبسون» مع Türkiye Today عارضاً تحقيقاً يتضمن اتهامات خطيرة ضد رجل الأعمال الكندي-المغربي هشام جراندو (Hicham Jerando)، مستنداً إلى وثائق قال إنها مسرّبة. وعندما طلب الموقع إجراء مكالمة فيديو للتحقق من هويته، رفض وفضّل الاستمرار في التواصل كتابياً. ويقول التحقيق إن فحص صورته عبر ثلاث أدوات للكشف عن الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي أعطى نتيجة تشير بنسبة 97% إلى أنها مصطنعة، مع ترجيح أن تكون مرتبطة بموقع يولّد وجوهاً لأشخاص غير حقيقيين. 





وبعد أن تواصل الموقع التركي مع المؤسسات الكندية، بدأت بعض الجهات التي نشرت لـ«روبسون» بسحب مواده. ووفق التحقيق، حذف Ottawa Citizen صفحة الكاتب ومقالاته، بينما سحبت مجلة Policy Options أعماله أيضاً، وقال رئيس تحريرها Les Perreaux إن المؤسسة لم تتمكن في النهاية حتى من التحقق من دراسته في المؤسسة الأكاديمية التي ادعى الانتساب إليها، كما رفض تقديم سيرته الذاتية أو إجراء مكالمة فيديو لإثبات هويته.

ويشير التحقيق إلى أن القضية تجاوزت مجرد انتحال هوية صحفية، إذ نُشرت باسم «روبسون» مقالات تتناول الهجرة والسياسة الخارجية والاحتجاجات المؤيدة لفلسطين ومعاداة السامية والمغرب ومعارضين مغاربة في كندا. كما زعم التقرير أن الشخصية استُخدمت في حملات تستهدف منتقدين للسلطات المغربية.

القضية تطرح تساؤلات أوسع حول قدرة شخصيات مولّدة أو مدعومة بالذكاء الاصطناعي على تجاوز إجراءات التحقق التقليدية والوصول إلى مؤسسات إعلامية حقيقية. وفي تعليق نقله التحقيق، أقر رئيس تحرير Policy Options بأن المؤسسات الإعلامية تمر بمرحلة تعلم سريعة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، بينما وصف مسؤول في The Hub القضية بأنها بمثابة «جرس إنذار» بشأن إمكانية استغلال الصحافة الكندية في عمليات التأثير الخارجي.