أفاد تقرير صادر عن مؤشر ديون المستهلك من شركة MNP أن نحو نصف سكان مقاطعة ألبرتا الكندية على حافة الإفلاس المالي، حيث أشار 50% تقريبًا إلى أن ما يتبقى لهم من دخلهم الشهري لا يتجاوز 200 دولار، وهو أعلى معدل في كندا. كما قال 30% من السكان إنهم مفلسون فعليًا، و38% يعيشون من راتب إلى راتب دون ادخار.

ترجع هذه الأزمة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير، بما في ذلك أسعار السكن، الغذاء، والوقود، بحسب ستايسي يانتشوك أوليكسي، المديرة التنفيذية لمنظمة غير ربحية تُعنى بالإرشاد المالي. وأوضحت أن الكثيرين يعانون من ديون متعددة مثل بطاقات الائتمان والقروض، ما يجعلهم عرضة لأزمة مالية في أي لحظة.

من جانبه، أشار دانتي إسبوزيتو، مستشار مالي، إلى أن الثقافة الاستهلاكية المتزايدة والاعتماد على التمويل المؤجل حتى في الأمور البسيطة مثل تناول الطعام بالخارج أو شراء تذاكر حفلات، يعطي الناس انطباعًا زائفًا بأنهم قادرون على تحمل نفقات لا تتناسب مع دخلهم. ولفت إلى أن حل المشكلة لا يتعلق فقط بزيادة الدخل، بل بتغيير العادات المالية ونمط الحياة.

وأكد أن خطوات صغيرة مثل الادخار المنتظم، حتى لو كانت بمبالغ بسيطة كـ100 دولار شهريًا، يمكن أن تؤدي إلى ثروة مستقبلية كبيرة مع مرور الوقت.

بدوره، نصح المستشار المالي رايلي كلاسِن الناس بتتبع نفقاتهم اليومية لمدة ثلاثة أشهر، وتصنيفها بين احتياجات ورغبات، لتحديد الأماكن التي يمكن تقليل الإنفاق فيها. وأضاف أن مفتاح الاستقرار المالي هو إنفاق أقل من الدخل وبناء صندوق طوارئ.

وأشار التقرير إلى أن 24% من السكان يؤجلون أهدافًا حياتية مهمة مثل شراء منزل أو تأسيس أسرة بسبب ضغوط مالية. وترى أوليكسي أن هذا يعكس التوتر المالي العام لدى السكان، مؤكدة أن الخجل من مناقشة الأمور المالية يمنع الكثيرين من طلب المساعدة.

وشجعت الناس على التخلص من مشاعر العار، والتنفس بعمق، وطلب الدعم من الجهات المختصة في التوجيه المالي، مؤكدة أن الخطوة الأولى نحو التحسن المالي تبدأ بالوعي والاعتراف بالمشكلة.

* التقرير منقول باختصار عن موقع سانت البرت غازيت