دعت كوبا الحكومة الكندية إلى مواصلة معارضتها للحصار الاقتصادي الأميركي المفروض على الجزيرة منذ أكثر من ستة عقود، في وقت تستعد فيه الأمم المتحدة للتصويت الأسبوع المقبل على مشروع قرار يطالب بإنهاء العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية الأميركية ضد هافانا.

وقال السفير الكوبي لدى كندا، رودريغو مالميركا دياز، إن بلاده تعوّل على استمرار الدعم الكندي، محذراً من أن تشديد القيود الأميركية، ولا سيما على إمدادات الوقود، يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد حياة السكان. وتعاني كوبا من نقص حاد في الوقود وانقطاعات متكررة للكهرباء، انعكست على المستشفيات والخدمات الأساسية والاقتصاد. وتنتج البلاد نحو 40% فقط من احتياجاتها من الوقود، فيما أدت الأزمة إلى إلغاء رحلات جوية، بينها رحلات لشركة إير كندا.

واتهم السفير الكوبي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بممارسة ضغوط على دول كانت تؤيد القرارات الأممية المناهضة للحصار، بهدف دفعها إلى تغيير مواقفها. وفي المقابل، تؤكد واشنطن أن الحكومة الكوبية تشكل تهديداً لأمنها القومي، وتحمّل النظام الشيوعي مسؤولية الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

 

أما كندا، التي صوّتت مراراً لصالح إنهاء الحصار الأميركي، فلم تحسم بعد موقفها من التصويت المرتقب. وأكدت وزارة الخارجية الكندية أنها تدرس القرار، مع استمرار مطالبتها الحكومة الكوبية باحترام الحقوق السياسية والاقتصادية وإطلاق سراح السجناء السياسيين.

وكانت أوتاوا قد تعهدت بتقديم 13 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للشعب الكوبي عبر منظمات دولية، بعيداً عن الحكومة الكوبية.

ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه كندا نفسها ضغوطاً اقتصادية من واشنطن، ما يضع علاقاتها مع كوبا أمام اختبار دبلوماسي جديد.

فهل تتمسك كندا بموقفها التقليدي الرافض للحصار الأميركي، أم تؤثر الضغوط الأميركية في تصويتها المرتقب داخل الأمم المتحدة؟