أقرّ البرلمان الكندي أول موازنة لحكومة رئيس الوزراء مارك كارني بعد تصويت حاسم، لتبدأ خلال الأسابيع المقبلة عملية تنفيذ سلسلة من التعديلات الضريبية التي ستؤثر على ملايين الكنديين اعتبارًا من موسم الضرائب لعام 2026. وتركّز الموازنة الجديدة، التي كُشف عنها في نوفمبر الماضي، على تحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وزيادة الإنفاق الدفاعي، في تحوّل واضح عن سياسات الحكومات الليبرالية السابقة التي ركزت على البرامج الاجتماعية. تؤكد الموازنة خفض الضريبة على الشريحة الدنيا من الدخل بنسبة نقطة مئوية واحدة اعتبارًا من 2026، وهو وعد انتخابي بدأ تطبيقه فعليًا في يوليو الماضي. وتقدّر الحكومة أن هذا الإجراء سيوفّر لما يصل إلى 840 دولارًا سنويًا للأسرة ذات الدخل المزدوج.

ابتداءً من السنة الضريبية 2026، ستُمنح بعض الإعانات الفيدرالية تلقائيًا لذوي الدخل المحدود، من بينها إعانة الأطفال والائتمان الضريبي على GST/HST، دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل. وتشير التقديرات إلى أن نحو 5.5 ملايين شخص سيستفيدون من هذا التغيير. كما ألغت الحكومة الضريبة الفيدرالية على الكربون، ما يعني انخفاضًا في تكاليف الوقود، مقابل توقف صرف شيكات التعويض المرتبطة بهذه الضريبة. تتضمن الموازنة تعديلًا على ائتمان ضريبة تهيئة المنازل، بحيث لا يمكن الجمع بينه وبين خصم النفقات الطبية. كما تقرر إلغاء ضريبة المساكن غير المستغلة (Underused Housing Tax)، التي كانت تُفرض بنسبة 1% على العقارات الشاغرة أو غير المستعملة. وفي سياق دعم تملك المساكن، تم إلغاء ضريبة GST عن المشترين لأول مرة للمنازل الجديدة التي تصل قيمتها إلى مليون دولار. كما ألغت الحكومة أيضًا ضريبة الرفاهية المفروضة منذ 2022 على الطائرات الخاصة والقوارب الفاخرة، معتبرةً أنها غير فعّالة ومكلفة إداريًا ولا تخدم الاقتصاد الكندي. أعلنت وكالة الإيرادات الكندية أنها لن ترسل بعد الآن حزم الإقرار الضريبي الورقية تلقائيًا، في ظل اعتماد الغالبية على التقديم الإلكتروني، كما أزالت عددًا من النماذج ذات الاستخدام المحدود. تتجه الحكومة إلى تعديل قواعد الاستثمارات المؤهلة في حسابات مثل RRSP وTFSA وRESP وغيرها، على أن تدخل هذه التغييرات حيّز التنفيذ في عام 2027 بهدف تبسيط النظام وتوحيده.قررت الحكومة إلغاء «حافز رواد الأعمال الكنديين»، الذي كان يهدف إلى تخفيض الضريبة على أرباح بيع الشركات الناشئة، معتبرة أن الأولوية باتت مختلفة في المرحلة الحالية.