متابعة صدى أونلاين

أعلن المنتدى الإسلامي الكندي (FMC-CMF) عن تقديم مذكرته الرسمية بشأن مشروع القانون C-9 الفدرالي المتعلق بتعديلات القانون الجنائي في ما يخص خطاب الكراهية، وجرائم الكراهية، والوصول إلى الأماكن الدينية والثقافية، مؤكداً التزامه الكامل بمواجهة الكراهية بجميع أشكالها، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة صون الحريات الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية الكندية.
وجاء في المذكرة أن الكراهية تُلحق أذى حقيقياً بالأفراد، وتُضعف الثقة المجتمعية، وتهدد التماسك الاجتماعي، وقد تدفع الفئات المستهدفة إلى الخوف والعزلة والانسحاب من الحياة العامة. إلا أن المنتدى شدد على أن التشريعات في هذا المجال يجب أن تكون دقيقة، عادلة، متوازنة، وخالية من التحيز، وألا تؤدي إلى المساس بحرية الدين أو التعبير أو إلى تطبيق انتقائي وغير منصف للقانون.
وأبدى المنتدى دعمه لمبدأ مكافحة الكراهية، لكنه حذّر من أن بعض بنود المشروع بصيغته الحالية قد تؤدي إلى تجاوزات غير مقصودة، أو تحقيقات خاطئة، أو تأثيرات غير متكافئة على مجتمعات ضعيفة.
ومن أبرز المخاطر التي أشار إليها:
- إلغاء الحماية الدينية المرتبطة بالتعبير بحسن نية.
- عبارات فضفاضة في تعريف رموز الكراهية قد تسمح بتفسيرات ذاتية.
- غموض في تحديد الدافع في جرائم الكراهية.
- احتمال حصول تنميط أو تطبيق انتقائي.
- اتساع مفرط في مواد تتعلق بالوصول إلى أماكن العبادة.
ودعا المنتدى إلى الإبقاء على بند “حسن النية” الديني في المادة 319(3)(b)، وتضييق صياغة تعريف رموز الكراهية، واشتراط إثبات نية واضحة للترويج للكراهية، إضافة إلى تعزيز الرقابة القضائية قبل توجيه الاتهامات، وخفض العقوبات القصوى المقترحة في بعض المواد.
واختتم المنتدى مذكرته بالتأكيد أن قوانين مكافحة الكراهية يجب أن تكون قوية وفعالة، لكن في إطار دقيق ومتوازن يحمي كرامة الفئات المستهدفة دون المساس بالضمانات الدستورية والعدالة الإجرائية في مجتمع تعددي.

يشار الى ان هذه المذكرة تقدم الى الوزير المختص ولجنة دراسة المشروع وأعضاء البرلمان الفدرالي.

كما من المهم الإشارة الى ان مشروع القانون C-9 الفدرالي هو غير مشروع القانون 9 في كيبك والذي سبق ان قدم المنتدى أيضا مذكرة بشأنه امام البرلمان الكيبكي.