كشفت معلومات صحفية نقلها موقع TVA الاخباري أن نحو 20 متبرعًا في حملة بابلو رودريغيز لزعامة الحزب الليبرالي في كيبيك تلقّوا مغلفات نقدية بقيمة 500 دولار لتعويض تبرعاتهم، خلال أمسية تمويل أُقيمت في أبريل داخل منزل خاص في مونتريال، بحضور رودريغيز.

وبحسب التحقيق، فإن بعض المدعوين لم يكونوا قادرين على دفع الحد الأقصى للتبرع المسموح به قانونًا (500 دولار)، ما دفع منظّم السهرة – وهو رجل أعمال طلب عدم كشف هويته – إلى توزيع مبالغ نقدية مقابل تقديم التبرعات، في خطوة قد تضع قرابة 10 آلاف دولار من الأموال التي جُمعت تحت شبهة عدم الشرعية.

وفي حين قلّل المنظم في البداية من عدد المغلفات الموزعة، مؤكدة مصادر أخرى أنها كانت “قرابة عشرين”، أفاد شهود بأن المشاركين كانوا يُطلب منهم إثبات التبرع أو القيام به في المكان ثم يتسلمون المغلف النقدي.

وتحظر القانون الانتخابي في كيبيك أي تبرع عبر “واجهة” أو أي مساهمة تُقدّم مع تعويض أو مقابل، وهو ما يجعل الواقعة محل تدقيق.

اهتمام UPAC وتأكيدات بالنفي

ووفقًا للمعلومات التي نقلتها TVA، تثير هذه السهرة اهتمام هيئة مكافحة الفساد (UPAC) ضمن تحقيق جنائي مفتوح يتعلق بسباق الزعامة. وأكد المنظم أن فكرة المغلفات لم تصدر عن رودريغيز، مشددًا على أن الزعيم الليبرالي “لم يطلب ذلك”.

من جهته، قال مسؤول الاتصالات خلال حملة رودريغيز، جاك مارتينو، بحسب الموقع ،  إن رودريغيز لم يشهد تبادل المغلفات، نافياً وجود أي نظام “غير شرعي” داخل الحملة، ومشيرًا إلى أن الفريق طلب من المنظّم الإبلاغ فورًا لدى “انتخابات كيبيك”، وإلا سيقوم الفريق نفسه بإبلاغ السلطات.

ويُذكر أن رودريغيز كان الأكثر جمعًا للتبرعات في سباق الزعامة الأخير، بإجمالي 322 ألف دولار من 835 متبرعًا، في وقت تتوالى فيه الكشفات والتحقيقات المتعلقة بالحملة من جهات عدة، بينها انتخابات كيبيك ومحقق مستقل كلّفه الحزب ومفوضة الأخلاقيات وUPAC.