اختيار لينا متلج دياب وزيرة للهجرة واللاجئين والمواطنة، وشفقت علي رئيساً لمجلس الخزانة في حكومة مارك كارني، يحمل عدة دلالات مهمة على المستويين الرمزي والسياسي في كندا:

1. تمثيل التنوع والاندماج

• لينا دياب من أصول لبنانية، وهي أول امرأة من أصل عربي تشغل هذا المنصب الرفيع في وزارة الهجرة. اختيارها يبعث برسالة قوية مفادها أن الحكومة الكندية تدعم التعددية الثقافية وتثق في الكفاءات القادمة من مجتمعات المهاجرين.

• شفقت علي، من أصول باكستانية، يتولى أحد أهم المناصب الاقتصادية في الدولة (رئاسة مجلس الخزانة)، ما يعكس ثقة الحكومة في قدراته الفنية والسياسية، ويعزز تمثيل المجتمع المسلم وجنوب آسيا في دوائر صنع القرار.

2. رسالة إلى الجاليات المهاجرة والمسلمة

• تعيين شخصيات بارزة من الأقليات كوزراء، خاصة في حقائب محورية كالهجرة والمالية، يهدف إلى طمأنة الجاليات بأن مصالحهم وتحدياتهم حاضرة على طاولة الحكومة.

• في وقت يتزايد فيه الجدل العالمي حول قضايا اللاجئين واندماج المهاجرين، يظهر هذا التعيين أن كندا لا تزال متمسكة بسياسة الانفتاح والاحتواء.

3. كفاءة وتجربة شخصية

• دياب محامية متمرسة ونائبة برلمانية سابقة، عرفت بدفاعها عن قضايا العدالة الاجتماعية والهجرة.

• علي له خلفية في الأعمال والعمل المجتمعي، وسبق أن ركز في حملاته على ملفات الصحة والقدرة المعيشية، ما يجعله مناسبًا لإدارة شؤون الإنفاق العام والرقابة على الميزانية.

4. استراتيجية سياسية لكسب دعم الأقليات

• تعيين دياب وعلي يعزز موقع حزب كارني (الليبرالي) في دوائر انتخابية يقطنها مهاجرون وأقليات دينية وعرقية، ما قد يكون خطوة محسوبة لتعزيز التأييد الشعبي في الانتخابات المقبلة.

  وقللت مصادر متابعة من وصول شخصيات عربية وإسلامية الى هذه المواقع نتيجة تجارب وزراء سابقين لم يقدموا اي شي للجالية سوى ان يكونوا صوت الحزب لدى الجالية وليس العكس . واملت المصادر ان يقوم الوزراء الجدد بمهامهم المطلوبة على اكمل وجه بما يخدم جميع المواطنين الكنديين وان يكون صوت الجالية لدى الحزب ايضا . واثنت المصادر على الوزيرة دياب وتاريخها خلال عملها النيابي والوزراي ، مذكرا بتوقيعها العريضة النيابية الداعية لوقف اطلاق النار في غزة بعيد العدوان على الفلسطينيين  .