أدّى تشديد السياسات الكندية المتعلقة بالهجرة إلى إدخال آلاف المهاجرين في حالة من القلق وعدم اليقين، بعد أن غيّرت الحكومة مسارها وبدأت تقليص أعداد المقبولين، في تحول لافت عن سياسة الانفتاح التي اتبعتها البلاد عقب جائحة كوفيد-19. وبحسب أرقام رسمية نُشرت هذا الأسبوع، سجلت كندا تراجعاً سكانياً بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث من العام، للمرة الأولى منذ عام 2020، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى مغادرة أعداد كبيرة من الطلاب الدوليين. وفي إطار السياسات الجديدة، تخطط الحكومة الكندية للسماح بدخول 380 ألف مقيم دائم فقط في عام 2026، مقارنة بـ395 ألفاً هذا العام، ونحو 500 ألف في العام السابق. كما ستخفض عدد العمال المؤقتين والطلاب الدوليين إلى نحو 385 ألفاً، أي ما يقارب نصف العدد المسجل هذا العام. وبررت حكومة رئيس الوزراء الليبرالي مارك كارني هذه الخطوة برغبتها في «استعادة السيطرة على نظام الهجرة» وإعادة الأعداد إلى «مستويات مقبولة».

في المقابل، حذّرت منظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين من تصاعد خطاب سياسي «سامّ ومعادٍ للأجانب»، وهو ما وصفته غوري سرينيفاسان، المديرة المشاركة في المجلس الكندي للاجئين، بأنه تطور جديد نسبياً على الساحة الكندية. وأظهرت استطلاعات للرأي أن القلق الشعبي من الهجرة في تزايد، إذ ارتفعت نسبة الكنديين الذين يعتقدون أن بلادهم تستقبل عدداً كبيراً من المهاجرين من 27% عام 2022 إلى 56% حالياً. وترى سرينيفاسان أن بعض السياسيين يستغلون هذا المناخ العالمي لتحميل المهاجرين مسؤولية أزمات مثل ارتفاع أسعار السكن والضغط على النظام الصحي. وترى الباحثة كاترين شارديز من جامعة مونتريال أن «الاستثناء الكندي» في مجال الهجرة بات مهدداً، مشيرة إلى أن الإجماع التقليدي حول سياسات الهجرة بدأ يتآكل، لا سيما مع الارتفاع الكبير في الهجرة المؤقتة. ومع ذلك، تؤكد الباحثة أن تشديد السياسات الكندية لا يزال أقل حدة مقارنة بما تشهده دول أوروبية أو الولايات المتحدة، حيث تصاعد نفوذ تيارات سياسية ذات خطاب معادٍ للمهاجرين بشكل صريح.