أوتاوا – صدى اونلاين

نظم المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (NCCM) يومًا لمناصرة كيبيك ، وذلك يوم الاثنين في العشرين من أكتوبر الجاري، في مبنى البرلمان في أوتاوا.
شارك في النشاط عدد كبير من المؤسسات الإسلامية في مقاطعة كيبيك، حيث كانت اللقاءات فرصةً للقادة والمفكرين والناشطين المسلمين من جميع أنحاء المقاطعة للالتقاء والتحدث بصوت واحد حول القضايا التي تهمّ مجتمعاتهم. كما تم عقد لقاءات مع أعضاء البرلمان وممثلي الأحزاب الكندية الرئيسية لطرح قضايا ذات أهمية جماعية.

انصبّ تركيز هذا العام على الهجوم الأخير على حقوق وحريات المسلمين الذي اقترحته حكومة كيبيك. ففي الوقت الذي تدخلت فيه الحكومة الفيدرالية أمام المحكمة العليا للطعن في مشروع القانون 21، تشهد كيبيك محاولةً علنيةً لتوسيع نطاق تأثير هذا القانون ليشمل قطاعات أخرى، ما يميز مرةً أخرى ضدّ المجتمع الإسلامي بطرقٍ مُقلقةٍ للغاية.
وأكد المشاركون أن هذه المرحلة تمثل فرصةً حاسمةً لإسماع أصوات المسلمين للممثلين السياسيين ليقفوا إلى جانب الجالية.

بدايةً، كان التجمع في مكتب المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (NCCM) القريب من البرلمان، حيث جرت التحضيرات للقاء وتوزيع المشاركين على مجموعات عدة لعقد اجتماعات مع النواب الذين تم تحديد مواعيد مسبقة معهم.

المؤتمر الصحفي

وقرابة التاسعة صباحًا، شارك الرئيس التنفيذي للمجلس ستيفان براون في مؤتمر صحفي أمام مبنى البرلمان، إلى جانب فريحة نقوي ومحمد يعقوبي وآسية تواتي، وبحضور السيناتور بيتر هاردر، لإعلان دعمهم لمشروع القانون S-218 الذي قدمه السيناتور، والهادف إلى وضع ضوابط صارمة على استخدام السياسيين الفيدراليين لـ“بند الاستثناء” (Notwithstanding Clause).

وقال براون إن مشروع القانون يمثل خطوة محورية نحو منع إساءة استخدام هذا البند، الذي لجأت إليه بعض الحكومات الإقليمية في السنوات الأخيرة للالتفاف على قرارات المحاكم وتمرير قوانين تقيد الحريات الأساسية المكفولة دستورياً.
وأضاف أن “بند الاستثناء” أصبح في بعض الأحيان ثغرة قانونية تستغلها بعض القيادات للهجوم على الحقوق الأساسية للمواطنين، مؤكدًا أن ذلك يشكل تهديدًا مباشرًا لأسس النظام الديمقراطي في كندا ويقوّض مبادئ المساءلة السياسية والقضائية.

وأشار براون إلى أن “هذا التشريع يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى المساءلة والشفافية بشأن استخدام هذا البند، مع تزايد القلق في أوساط المجتمع المدني من تراجع احترام حقوق الإنسان في بعض المقاطعات الكندية. كندا بحاجة ماسة إلى التغيير اليوم. نحن بحاجة إلى تشريع يحمي ديمقراطيتنا من الانزلاق نحو استبداد مُقنّن.”

لقاءات وجلسات برلمانية

التقى المشاركون من المجلس والجمعيات الإسلامية عددًا من النواب من مختلف الأحزاب، كما كانت هناك زيارة إلى قاعة البرلمان خلال جلسة مساءلة الحكومة، حيث أتيح للمشاركين الاستماع إلى المناقشات الجارية بين الأحزاب المعارضة والوزراء لمحاسبتهم على المشاريع المطروحة.

وفي ختام النهار، عُقد لقاء موسّع مع عدد من النواب في إحدى القاعات التابعة للبرلمان، تخللته كلمات عدة قدم لها الاستاذ ياسر لحلو، مسؤول المجلس في كيبيك.

ستيفان براون

شدّد الرئيس التنفيذي للمجلس ستيفان براون في كلمة له على أهمية حماية المبادئ الديمقراطية الكندية، مشيرًا إلى أنّ ميثاق الحقوق والحريات هو أساس العدالة والمساواة في البلاد. وأعرب عن قلقه من انتشار الممارسات التي تقيّد الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. وأوضح أن مثل هذه الانحرافات تتكرر في مقاطعات عدة مثل كيبيك وألبرتا وساسكاتشوان، داعيًا إلى التعاون مع المسؤولين المنتخبين لضمان صون الحقوق المشتركة لجميع الكنديين.
وأشاد براون بمشروع القانون رقم 218 الذي تقدّم به السيناتور هاردين، معتبرًا أنه خطوة إيجابية في هذا الاتجاه. وختم بالتأكيد على أن اللقاءات بين المواطنين والمسؤولين تمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية وجعل كندا المستقبل أكثر حرية وعدلاً، على غرار القيم التي تأسست عليها البلاد.

ياسر لحلو

أكّد ياسر لحلو على أهمية الإصغاء لشهادات من عاشوا العنف والكراهية، معتبرًا أنّ استذكار هذه الأحداث ليس لتجديد الألم، بل لتذكير المجتمع بضرورة التصدي لخطاب الكراهية المتصاعد. كما نوّه بالدعم الذي قدّمه النائب عبد الحق ساري الذي استضاف الفعالية، مشيدًا بجهوده في الدفاع عن التعددية ومناهضة العنصرية في مونتريال وكيبيك عمومًا.

الشيخ نزار غالي

تحدّث نزار غالي، وهو إمام وناجٍ من هجوم مسجد كيبيك عام 2017، عن الرعب الذي عاشه حين تعرّض المسجد لإطلاق النار، مؤكدًا أنّ تلك الليلة تركت فيه جرحًا لا يندمل ومسؤولية أخلاقية كبرى.
دعا إلى رفض الخوف والكراهية، مؤكدًا أنّ المسلمين في كيبيك ما زالوا يشعرون بالتهميش بسبب قوانين مثل القانون 21 الذي أجبر نساءً على الاختيار بين دينهنّ ووظائفهنّ.
واعتبر ذلك خرقًا لجوهر العدالة والعَلمانية التي يجب أن تحمي لا أن تُقصي.
وشدّد على أنّ مكافحة الإسلاموفوبيا لا تخص المسلمين فقط، بل المجتمع الكندي بأسره الذي يضعف حين يسمح بالخوف من الآخر.
وختم بالدعوة إلى الوحدة والعمل المشترك من أجل المساواة والكرامة لكل المواطنين.

النائب عبد الحق ساري

استهلّ النائب عبد الحق ساري كلمته بتحية أرواح ضحايا مجزرة مسجد كيبيك الستة، مستذكرًا معاناة عائلاتهم وأطفالهم الأيتام، ومشيدًا بشجاعة الناجين مثل أيمن دربلي الذي أصيب أثناء إنقاذه المصلّين.
وأكد أن ما حدث في يناير 2017 كان نتيجة خطابات الكراهية التي تُغذّي “الشيطان الصامت”، أي من يصمت أمام الظلم.
وشدّد على أن العنصرية ليست صدفة، بل نتاج تمييز مبرمج وممنهج، محذّرًا من تحوّلها إلى ما سمّاه “النيو-عنصرية”، أي الشكل الجديد من العنصرية المتخفية تحت شعارات “المنطق” أو “الثقافة”.
ودعا إلى مقاومة هذا الفكر الخطير وبناء كندا وكيبيك منفتحتين حيث تُعتبر الاختلافات مصدر غنى لا تهديد.

فاطمة أنواري

روت فاطمة أنواري قصتها كمعلمة فقدت وظيفتها عام 2021 في مدينة تشيلسي بكيبيك بسبب القانون 21 الذي حظر الرموز الدينية، قائلة إنّ القانون لم يستهدف عملها بل هويتها.
وأوضحت أنّ القانون يوجّه رسالة سلبية للأطفال بأن الحرية الدينية ليست حقًا مضمونًا، بل امتيازًا مشروطًا بالهوية.
وأضافت أنّ القوانين الجديدة مثل القانون 94 توسّع دائرة التمييز وتُضيّق على الممارسات الدينية في الحياة العامة، ما يهدد قيم الحرية والمساواة في كندا.
وعبّرت عن قلقها من “تطبيع” هذه الانتهاكات، داعيةً الحاضرين إلى التفكير في مستقبل أطفالهم إذا استمرت هذه السياسات.
وختمت مؤكدة أن الدفاع عن الحرية الدينية ليس مسألة فردية، بل مسؤولية جماعية لحماية كندا كبلد يحترم التنوع ويصون كرامة الإنسان.