أصدرت السلطات الكندية قراراً بترحيل مواطن إيراني يقيم في مدينة تورونتو منذ نحو عشر سنوات، بعد ثبوت مشاركته في شبكة دولية ساعدت إيران على الالتفاف على العقوبات الاقتصادية الأمريكية والكندية، من خلال تصدير معدات ومواد يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية.
وبحسب تقرير نشرته شبكة «غلوبال نيوز» الكندية، قرر مجلس الهجرة واللاجئين الكندي (IRB) ترحيل أمين يوسفيجام (Amin Yousefijam)، وهو ملازم سابق في شرطة طهران، بعدما خلص إلى أنه لعب دوراً أساسياً في تنظيم عمليات شحن معدات إلكترونية ومحركات ومواد أخرى إلى إيران، رغم خضوعها لقيود التصدير.

دور محوري في شبكة دولية للتهرب من العقوبات
وأوضح قرار مجلس الهجرة واللاجئين، المؤلف من 36 صفحة، أن يوسفيجام كان مسؤولاً عن الجوانب اللوجستية للشبكة، بما في ذلك التواصل مع البائعين وشركات الشحن في الولايات المتحدة، وترتيب نقل البضائع إلى إيران عبر دول وسيطة.
وأشار المجلس إلى أن المواد المصدّرة كانت من فئة «الاستخدام المزدوج»، أي أنها قد تُستخدم في الصناعات المدنية أو في التطبيقات العسكرية، بما فيها تصنيع أسلحة الدمار الشامل.
ووفقاً للقرار، استخدمت الشبكة، التي كان يقودها شقيقه آرش يوسفيجام، دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً وسيطاً لنقل المواد الخاضعة للعقوبات إلى إيران، عبر تغيير حاويات الشحن وإعادة إرسال البضائع إلى وجهتها النهائية.
وأكد المجلس أن دور يوسفيجام، رغم أنه كان أقل اتساعاً من دور شقيقه، شكّل عنصراً حاسماً في نجاح عمليات التصدير غير القانونية.

قرار الترحيل صدر في يوليو… لكنه لم يُنفذ بعد
ورغم أن قرار الترحيل صدر في يوليو 2026، فإنه لم يُكشف عنه إعلامياً إلا هذا الأسبوع.
وأكد يوسفسجام، في اتصال هاتفي مع «غلوبال نيوز»، أنه لا يزال موجوداً في كندا، مشيراً إلى أن القضية القانونية مستمرة وأنه يدرس الخيارات المتاحة أمامه، من دون توضيح ما إذا كان قد تقدم بطعن على قرار الترحيل.
وكانت وكالة خدمات الحدود الكندية قد اعتبرت أن أنشطته تشكل تهديداً للأمن الكندي، إلا أن مجلس الهجرة واللاجئين خلص إلى أن الوكالة لم تثبت استمرار وجود تهديد أمني منه، وأصدر قرار الترحيل استناداً إلى مشاركته في منظمة إجرامية.