تعمّقت أزمة الأطباء في مقاطعة كيبيك بعد استقالة وزير الخدمات الاجتماعية ليونيل كارمان من صفوف الحكومة، احتجاجًا على قانون جديد مثير للجدل (القانون رقم 2) يفرض نظامًا جديدًا لدفع أجور الأطباء ويربط جزءًا منها بالأداء المهني.

وأعلن كارمان، وهو طبيب أعصاب وعضو بارز في حكومة فرانسوا لوغو، أنه سيغادر الحزب الحاكم ليجلس كنائب مستقل في الجمعية الوطنية، مبررًا قراره برغبته في "إعادة التركيز على أولوياته" وممارسة العمل السياسي بـ"توازن ووضوح ونزاهة".

القانون الجديد يربط 10% من رواتب الأطباء بمعايير إنتاجية تشمل عدد المواعيد والعمليات، ويمنعهم من استخدام أي أساليب ضغط مثل الإضراب أو الامتناع الجماعي عن التدريس، مهددًا المخالفين بغرامات تصل إلى 20 ألف دولار يوميًا.

وقد أثار القانون غضب الأطباء في المقاطعة، الذين اعتبروا أنه يعاقبهم على مشاكل هيكلية في النظام الصحي. وبلغت الأزمة ذروتها عندما نشرت ابنة الوزير، لورنس كارمان — وهي طبيبة مختصة في طب الأم والجنين — رسالة مفتوحة قالت فيها إنها قد تغادر المقاطعة إذا لم يُسمح للأطباء بـ"العمل بحرية".

من جهته، قال لوغو إنه يتفهم قرار الوزير الذي "اختار أسرته أولًا"، فيما وصف اتحاد الأطباء المختصين القانون بأنه "كارثة قيد التكوّن" وقدّم طعنًا قانونيًا ضده أمام المحكمة العليا في كيبيك.

*مصدر الخبر وكالة الصحافة الكندية