في خطوة مثيرة للجدل، أقرّت حكومة دوغ فورد في أونتاريو مشروع القانون رقم 56 المعروف باسم "قانون بناء اقتصاد أكثر تنافسية"، والذي يتضمن منع البلديات من تركيب كاميرات السرعة الآلية. وقد أثار هذا القرار ردود فعل واسعة بين مؤيدين يرونه وسيلة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، ومعارضين يعتبرونه انتكاسة لجهود تعزيز السلامة المرورية في المقاطعة.

مضمون القانون ومبررات الحكومة

قُدّم مشروع القانون في 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2025 كجزء من حزمة تشريعات ضخمة تهدف – بحسب الحكومة – إلى "تقليل البيروقراطية وتحفيز النمو الاقتصادي". إلا أن إحدى فقراته أثارت جدلاً كبيراً، إذ تمنع البلديات من استخدام كاميرات السرعة التي كانت تُستعمل لضبط المخالفات آلياً.
رئيس الحكومة دوغ فورد وصف هذه الكاميرات بأنها "مصدر لجمع الأموال وليس وسيلة لردع المخالفات"، مؤكداً أن أقل من 10% من بلديات أونتاريو تدعم وجودها. وأضاف أن حكومته تفضّل "وسائل بديلة لتهدئة حركة المرور" مثل المطبات، والممرات المرتفعة، والدوارات، إضافة إلى حملات توعية وعلامات مرورية أوضح.

انتقادات واسعة وعملية تشريعية سريعة

تم تمرير القانون بسرعة غير مسبوقة في البرلمان، حيث قلّصت الحكومة فترات النقاش والاستشارة العامة، ليُعرض للقراءة الثالثة يوم الأربعاء ويُصوّت عليه يوم الخميس التالي. وقد أُقرّ بموافقة 69 نائباً مقابل 41، بدعم جميع نواب الحزب التقدمي المحافظ الحاكم.
المعارضة والعديد من منظمات السلامة على الطرق عبّرت عن استيائها من تسرّع الحكومة في إقرار القانون دون نقاش كافٍ. كما أشار منتقدون إلى أن برنامج الحزب الانتخابي لم يتضمّن أي إشارة إلى نية حظر الكاميرات، بل تعهّد فقط بضمان أن تُستخدم هذه الأجهزة لأغراض السلامة في المدارس والمناطق الحساسة، لا لجني الإيرادات.

ورداً على الاتهامات بتغييب النقاش، قال فورد إن الانتخابات الأخيرة كانت "نقاشاً عاماً كافياً"، مضيفاً: "لقد عرضنا برنامجنا بوضوح، والناس اختارونا. لدينا تفويض وسنمضي قُدماً."

تفاصيل التنفيذ وردود الأفعال

وزير النقل برابميت سكاريا أعلن أن القانون سيحصل على الموافقة الملكية الاثنين المقبل، وسيدخل حيّز التنفيذ في 14 تشرين الثاني (نوفمبر). وأوضح أن اللافتات المؤقتة الكبيرة ستُركّب قبل هذا الموعد في المناطق المتأثرة، بينما لن تكون الدوارات والمطبات جاهزة بعد.

وفي رده على سؤال حول الدراسات التي تؤكد فاعلية الكاميرات، مثل تقرير مستشفى SickKids الذي أظهر انخفاضاً واضحاً في السرعة بفضلها، قال سكاريا إن الكاميرات "لم تُثبت فعاليتها"، معتبراً أن إصدار المخالفات بعد أسابيع من وقوعها "لا يردع السائقين فعلياً". كما أكد أن الحكومة تسعى إلى حلول غير قائمة على تحصيل الأموال بل على تغيير السلوك المروري بشكل مستدام.

أخيرا 

بتمرير هذا القانون، تكون حكومة فورد قد اتخذت أحد أكثر القرارات المثيرة للانقسام في ملف النقل، إذ يرى مؤيدوها أنها خطوة لإعادة التوازن بين الإنفاذ المروري والعدالة الاجتماعية، بينما يعتبرها معارضوها تراجعاً عن سياسات أثبتت فعاليتها في حماية المشاة والأطفال.
ورغم أن الحكومة تعِدّ بتطبيق بدائل ملموسة لتهدئة حركة السير، إلا أن غياب هذه الإجراءات في المدى القريب يثير مخاوف من ارتفاع حوادث السرعة بعد إزالة الكاميرات. القرار يعكس في النهاية صراعاً بين مقاربة أمنية تكنولوجية ومقاربة شعبوية اقتصادية في إدارة السلامة على الطرق في أونتاريو.