علمت شبكة "سي بي سي" أن الحكومة الليبرالية ستطرح يوم الجمعة مشروع قانون جديد يهدف إلى تجريم الترويج المتعمّد للكراهية ضد جماعات محدّدة باستخدام رموز مرتبطة بالكراهية أو الإرهاب في الأماكن العامة، مثل الصليب المعقوف (النازي) وغيره من الرموز المحظورة.

وبحسب مصدر مطّلع على خطة الحكومة، فإن التغيير سيشمل الرموز المرتبطة بكيانات مصنّفة على قائمة الإرهاب الكندية، مثل Proud Boys، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني.
وبذلك، على سبيل المثال، سيُعتبر جريمة أن يقوم شخص باستخدام علم حماس أو إشارة الصليب المعقوف خارج كنيس يهودي بقصد التحريض على الكراهية ضد اليهود.

جزء من خطة لمواجهة تصاعد الكراهية

وذكر تقرير قناة سي بي سي ان هذا المشروع يأتي ضمن وعود الحكومة بالتصدي لارتفاع حوادث الكراهية في كندا، بما في ذلك معاداة السامية والإسلاموفوبيا. لكن الحكومة تواجه انتقادات من المحافظين الذين يتهمونها بالتقاعس وعدم التحرك رغم مناشدات المجتمعات المتضررة طوال العامين الماضيين.

تقول الجماعات اليهودية والمسلمة إنها انتظرت طويلًا للحصول على حماية إضافية بعد رصد تصاعد في أعمال العنف والتخريب وخطاب الكراهية الموجّه ضدها وضد أماكن عبادتها. وقد شملت الحوادث إطلاق نار، حرائق، تكسير نوافذ، ومضايقات للناس عند دخولهم المساجد أو الكنس. ووفقًا لإحصاءات كندا، ارتفع عدد جرائم الكراهية المُبلَّغ عنها للشرطة من 2,646 حادثة عام 2020 إلى 4,882 حادثة في 2024.

بنود رئيسية في القانون

أفادت سي بي سي الأسبوع الماضي أن التشريع المرتقب سيشمل أيضًا مواجهة محاولات ترهيب أو منع الأفراد من دخول أماكن العبادة أو المراكز الثقافية والمدارس. وأوضح المصدر أن الهدف هو التقليل من التعقيدات الإدارية والسياسية التي كانت تُبطئ توجيه التهم في جرائم الكراهية.

ومن التغييرات الجوهرية، إزالة شرط الحصول على موافقة المدعي العام الإقليمي قبل توجيه اتهامات بجرائم الكراهية، وهو ما كان يعرقل المسار القضائي.

يوجد حاليًا أربع جرائم محددة ضمن قانون الدعاية للكراهية في كندا:

1. التحريض على الإبادة الجماعية.

2. التحريض العلني على الكراهية.

3. الترويج المتعمّد للكراهية.

4. الترويج المتعمّد لمعاداة السامية.

جدل حول الحقوق الدستورية

قد يثير المشروع جدلاً حول مدى توافقه مع ميثاق الحقوق والحريات الكندي الذي يضمن حرية الفكر والمعتقد والتعبير. لكن وزير العدل والمدعي العام شون فريزر أكد أن المحكمة العليا قدّمت توجيهات واضحة لتحقيق التوازن بين حرية التعبير ومتطلبات السلامة العامة.

وأوضح فريزر أن الحكومة ستسمح بالاحتجاجات السلمية أمام أماكن العبادة أو المراكز الثقافية إذا كانت مرتبطة بقضايا سياسية، لكن دون السماح بأي تحريض على الكراهية أو تهديد للسلامة العامة. وأضاف: "أعتقد أننا قمنا بعمل جيد في التوفيق بين حماية الحقوق الأساسية وضمان الأمن العام."

مواقف المنظمات والجماعات

المجلس الوطني للمسلمين كندا (NCCM) شدّد على أن المشروع يجب أن يوازن بين حماية الناس من المضايقات وضمان حق الاحتجاج السلمي. وأشار المجلس إلى حادثة حديثة عندما اعتقلت شرطة يورك رجلاً هدد بتفجير مسجد وقتل أسرة مسلمة في مدينة نيو ماركت بأونتاريو، منتقدًا تأخر الحكومة في اتخاذ خطوات ملموسة. وقال عمر خميسة، المدير التنفيذي لـNCCM: "أشعر وكأنني أعيش نفس الكابوس مرارًا. مع كل تهديد أو هجوم، نسمع وعودًا بالتغيير، لكننا ما زلنا ننتظر."

من جانبه، قال نواه شاك، الرئيس التنفيذي لمركز الشؤون الإسرائيلية واليهودية (CIJA)، إن مشروع القانون يمثل "خطوة ضرورية وفي الاتجاه الصحيح"، لكنه طالب بمزيد من الإجراءات، مثل تنفيذ القوانين الحالية بشكل أفضل، وسد الثغرات في التشريعات المناهضة للإرهاب، وزيادة التمويل الأمني للمجتمعات في ميزانية نوفمبر المقبل.

أما المعارضة، فقد صرحت ميليسا لانتسمان، نائبة زعيمة المحافظين، بأن حزبها سيقيّم التشريع عند طرحه، لكنها انتقدت الليبراليين قائلة إنهم "لم يفعلوا شيئًا" رغم اقتراحات المعارضة المتكررة خلال السنوات الماضية.

*الصورة الرئيسية مولَّدة بالذكاء الاصطناعي