في ظل استمرار الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية، أجرت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند اتصالاً هاتفياً مع نظيرتها الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، تناول التطورات الميدانية والسياسية، وتصاعد عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الفلسطينيين.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الشؤون العالمية الكندية، ناقشت الوزيرتان الأوضاع التي يواجهها الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استمرار أعمال العنف في الضفة الغربية، وضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
وفي الجانب السياسي، أعربت أناند عن خيبة أمل كندا إزاء تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية، مشددة على أهمية تعزيز المساءلة الديمقراطية وإجراء إصلاحات حقيقية داخل المؤسسات الفلسطينية.
وأكدت أوتاوا استمرار دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين.

اللافت أنه في الوقت الذي تؤكد فيه كندا أهمية الإصلاحات الديمقراطية الفلسطينية، تبرز أيضاً ضرورة ممارسة ضغوط دولية جدية لوقف اعتداءات المستوطنين، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يتوافق مع القانون الدولي.
فالقضية الفلسطينية لا تقتصر على الإصلاحات السياسية الداخلية أو المساعدات الإنسانية، بل ترتبط أساساً بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والأمن وتقرير المصير، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة.
ويبقى السؤال: هل تتحول المواقف الدبلوماسية الكندية إلى إجراءات ملموسة لحماية الفلسطينيين وحقوقهم، أم تبقى في إطار البيانات والاتصالات السياسية، بينما تستمر معاناة الفلسطينيين على الأرض؟