رحّب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بنتائج الاستفتاء الذي شهدته مقاطعة ألبرتا يوم الاثنين 19 أكتوبر، بعدما صوّت 75.5% من المشاركين لصالح بقاء المقاطعة ضمن كندا، مقابل 24.5% أيّدوا خيار إجراء استفتاء على الانفصال، وفق النتائج الأولية التي شملت 4613 مركز اقتراع من أصل 5584. ووصف كارني النتيجة بأنها انتصار لوحدة البلاد، مؤكداً أن سكان ألبرتا اختاروا مواصلة بناء مستقبل مشترك بروح من التعاون والطموح. وأضاف أن الوقت حان للعمل معاً من أجل جميع سكان المقاطعة والكنديين.

وفي خطوة لافتة، أعلن كارني استعداده للتعاون مع حكومة ألبرتا وبقية المقاطعات لإجراء إصلاحات في سياسات الهجرة وتوزيع الصلاحيات بين أوتاوا والحكومات الإقليمية، من دون الحاجة بالضرورة إلى تعديل الدستور الكندي. وأوضح أن الحكومة الفيدرالية خفّضت أعداد طالبي اللجوء والعمال الأجانب المؤقتين والطلاب الدوليين بهدف الوصول إلى مستويات هجرة أكثر استدامة. في المقابل، رحّب زعيم المحافظين بيير بوالييفر بنتيجة الاستفتاء، لكنه حذّر من تنامي النزعات الانفصالية، داعياً إلى منح المقاطعات دوراً أكبر في تحديد أعداد المهاجرين واختيارهم، باعتبارها المسؤولة عن توفير الخدمات والسكن وفرص العمل.