دخلت الإجراءات الجمركية الجديدة التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء "مارك كارني" حيز التنفيذ اليوم الجمعة، معلنةً مرحلة جديدة من الحمائية الاقتصادية الكندية. وتهدف هذه القرارات إلى التصدي لظاهرة "إغراق الأسواق" وتعزيز الطلب على الإنتاج المحلي من الصلب والألمنيوم.
تفاصيل الإجراءات الجديدة:
بدأت وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) منذ صباح اليوم بتطبيق ضريبة إضافية بنسبة 25% على قائمة واسعة من مشتقات الصلب المستوردة، تشمل الهياكل الإنشائية، الجسور، أبراج توربينات الرياح، والمباني الجاهزة. وتأتي هذه الرسوم كجزء من استراتيجية حكومية أوسع لضمان استقرار سلاسل التوريد المحلية أمام المنافسة غير العادلة من الأسواق الدولية.
نظام "الحصص" المشدد:
وإلى جانب الرسوم المباشرة، تضمنت القرارات خفضاً كبيراً في حصص الاستيراد المسموح بها؛ حيث تم تقليص حصص الدول التي لا ترتبط مع كندا باتفاقيات تجارة حرة إلى 20% فقط من مستويات العام الماضي، مع فرض ضريبة عقابية تصل إلى 50% على أي كميات تتجاوز هذه الحصة.

أهداف اقتصادية وسياسية:
وفي بيان صادر عن وزارة المالية الكندية، أكدت الحكومة أن هذه الخطوة ستفتح آفاقاً جديدة للمصنعين المحليين تقدر قيمتها بنحو مليار دولار كندي. وصرحت الوزارة بأن هذه الإجراءات "ضرورية لحماية آلاف الوظائف في قطاع التصنيع"، خاصة في ظل الاضطرابات التجارية العالمية التي شهدها عام 2025.
الاستثناءات والرقابة:
وعلى الرغم من شمولية القرار، أبقت كندا على استثناءات خاصة لكل من الولايات المتحدة والمكسيك بموجب اتفاقية التجارة الحرة (CUSMA)، شريطة الالتزام بقواعد المنشأ. كما أعلنت السلطات عن تشكيل "فريق امتثال" خاص لمراقبة المنافذ الحدودية ومنع أي محاولات للتهرب الضريبي عبر عمليات إعادة الشحن أو التلاعب في بلد المنشأ.
يُذكر أن هذه التحركات تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية الكندية-الأمريكية توترات ملحوظة، مما دفع أوتاوا لتبني سياسات أكثر استقلالية لدعم اقتصادها الوطني تحت شعار "اشترِ المنتج الكندي".