وقال المدير العام للكلية، كلود مارشان، في تصريح صحفي: "هذه المسألة وجودية لمستقبل الكلية... الغرامة تمثل ما يقارب ثلث إيراداتنا، وقد تؤدي إلى إغلاق المؤسسة." وفقًا للقانون، لم يكن يُسمح للكلية بتسجيل أكثر من 700 إلى 800 طالب ناطق بالإنجليزية. ومع ذلك، سجلت الكلية تجاوزًا بـ716 طالبًا في عام 2023، وبـ1066 طالبًا في عام 2024. وبناء على ذلك، قررت حكومة كيبيك استرداد الأموال التي صُرفت للكلية بشكل زائد خلال العامين، بالإضافة إلى اقتطاعات من الدعم المستقبلي، ما يُشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المؤسسة. وأوضح مارشان أن الكلية لم تكن قادرة على التكيّف مع اللوائح الجديدة بشكل فوري، إذ أن العقود مع الطلاب الدوليين تُوقّع قبل عام من بدء الدراسة، ما يجعل إلغاءها مستحيلاً وفقًا لقانون التعليم الخاص.

وأضاف قائلاً:"تخيلوا قيادة السيارة بسرعة 110 كم/س، ثم فجأة تجدون إشارة تحدد السرعة بـ60 كم/س... كنا محكومين بالفشل من اليوم الأول." في المقابل، ردّت وزارة التعليم العالي، التي تترأسها باسكال ديري، ببيان مقتضب مؤكدة أن الكلية كانت الوحيدة بين المؤسسات الخاصة المدعومة التي لم تلتزم بالقانون، رغم التنبيهات والمرافقة المستمرة من الوزارة. ويذكر أن كلية لا سال تعتبر المؤسسة الوحيدة من نوعها التي تقدم برامج دراسية قصيرة (4 إلى 24 شهرًا) للطلبة الدوليين بنظام الشهادة الدراسية الكوليجية (AEC)، مما يجعل حالتها فريدة من نوعها، وفقاً لإدارة الكلية. وبموجب القانون الجديد، يجب ألا تتجاوز نسبة الطلاب في المؤسسات الناطقة بالإنجليزية 17.5% من إجمالي عدد الطلاب في هذه الكليات  (CEGEP) في المقاطعة. وهذا يعني أن عدد هؤلاء الطلاب يجب أن يبقى مستقرًا أو ينخفض، ولا يمكن أن يرتفع إطلاقًا.