تتجه الحكومة الفيدرالية الكندية إلى تحقيق هامش مالي إضافي بمليارات الدولارات في ميزانيتها المقبلة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستويات تفوق بكثير التقديرات التي بُني عليها التحديث الاقتصادي الربيعي. حيث لا تزال أسواق الطاقة العالمية تحت ضغط الاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز، ما دفع سعر النفط إلى حدود 100 دولار أمريكي للبرميل، في حين اعتمدت الحكومة في تحديثها الاقتصادي سعراً أكثر تحفظاً لخام غرب تكساس الوسيط عند 73 دولاراً للبرميل لهذا العام.  ويعني هذا الفارق بين السعر المعتمد في التقديرات الحكومية والسعر الفعلي في الأسواق أن أوتاوا قد تكون قد ضمنت لنفسها “وسادة مالية” كبيرة قبل إعداد الميزانية المقبلة في الخريف.

  ورغم أن الحكومة افترضت أسعاراً منخفضة نسبياً للنفط في حساباتها، فإنها أقرت في وثائقها بأن الأسعار الفعلية قد تكون أعلى، متوقعة أن يبلغ متوسط سعر النفط نحو 80 دولاراً أمريكياً للبرميل خلال العام. غير أن أسواق العقود الآجلة تشير حالياً إلى أن الأسعار قد تبقى بين 90 و99 دولاراً حتى نهاية سبتمبر، على أن يظل خام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى 80 دولاراً عند بدء العمل على الميزانية المقبلة. وبينما لم يتضح بعد كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الهامش المالي المحتمل، تبدو أوتاوا أمام فرصة لإعادة ترتيب أولوياتها المالية في ميزانية الخريف، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتزايد الإيرادات الضريبية بأفضل مما كان متوقعاً.