اعتبر المنتدى الإسلامي الكندي أن بدء المحكمة العليا جلسات النظر في الطعون ضد قانون العلمانية في كيبيك (قانون 21) يمثل أحد أهم الاختبارات الدستورية في تاريخ كندا الحديث، محذرًا من تداعياته على الحقوق والحريات الأساسية. وفي بيان إعلامي، أوضح المنتدى أن القضية لا تتعلق فقط بمستقبل قانون إقليمي، بل تطرح تساؤلات أوسع حول مدى التزام كندا بحماية الحريات الفردية والمساواة، وضمان مشاركة جميع المواطنين في الحياة العامة.

وأشار البيان إلى أن القانون، رغم تقديمه كإجراء لتعزيز حياد الدولة، كان له تأثير غير متكافئ، خاصة على النساء اللواتي يعبرن عن معتقداتهن الدينية بشكل ظاهر، ما يضعهن أمام خيار "غير عادل" بين العمل وقناعاتهن.

كما أثار المنتدى قلقه من تزايد الاعتماد على "بند الاستثناء" في الميثاق الكندي للحقوق والحريات، محذرًا من تحوّله إلى أداة تُستخدم بشكل متكرر على حساب حماية الحقوق الأساسية، بدل أن يبقى آلية استثنائية محدودة.

وأعرب المنتدى عن أمله في أن تسهم هذه القضية في إعادة التأكيد على التزام كندا بقيم المساواة والتعددية، مشددًا على أن ضمان مشاركة النساء وجميع المواطنين في المؤسسات العامة يُعد ركيزة أساسية للديمقراطية.
ومن المنتظر أن يكون لقرار المحكمة تأثير واسع، ليس فقط على مستقبل قانون 21، بل على التوازن بين سلطة الحكومات وحماية الحريات في كندا.
جدير ذكره أنّ المحكمة العليا في كندا،  كانت قد باشرت الاثنين، بجلسات الاستماع للنظر في الطعون المقدمة ضد قانون العلمانية في كيبيك (المعروف بقانون 21)، الذي يحظر على بعض موظفي الدولة في مواقع السلطة ارتداء الرموز الدينية.