أدانت كندا، إلى جانب 13 دولة أخرى، قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وفرص السلام.

وجاء ذلك في بيان مشترك صدر الأربعاء عن كندا وعدد من الدول الحليفة، أكد أن “مثل هذه الإجراءات الأحادية، ضمن تصعيد أوسع لسياسات الاستيطان في الضفة الغربية، لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل قد تؤجج أيضاً حالة عدم الاستقرار وتزيد من التوترات”.

تصعيد غير مسبوق للاستيطان

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت يوم الأحد موافقتها على إقامة 19 مستوطنة إضافية، لترتفع حصيلة المستوطنات الجديدة خلال السنوات الأخيرة إلى 69 مستوطنة، وفقاً لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المعروف بدفعه أجندة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن هذه الخطوة رفعت عدد المستوطنات في الضفة الغربية بنسبة تقارب 50% خلال فترة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الحالية. فبعد أن كان عدد المستوطنات 141 مستوطنة في عام 2022، أصبح اليوم 210 مستوطنة، بحسب منظمة “سلام الآن” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان.

كندا: الاستيطان يقوّض حل الدولتين

وفي موقف كندي واضح، عبّرت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند عن إدانتها للقرار الإسرائيلي في منشور عبر منصة “إكس”، مؤكدة أن “الاستمرار في توسيع الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي ويُعرّض خطة السلام ذات النقاط العشرين للخطر”.

وأضافت أناند:
“هذا الإجراء يقوّض بوضوح فرص حل الدولتين، والهدف النهائي المتمثل في أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن.”

شرعنة استعمارية بأثر رجعي وإقامة مستوطنات على أراضٍ أُخليت من الفلسطينيين

وأوضحت وزارة المالية الإسرائيلية أن القرار يشمل شرعنة بأثر رجعي لبؤر استيطانية أقيمت سابقاً بشكل غير رسمي، إضافة إلى إنشاء مستوطنات جديدة على أراضٍ تم إخلاء الفلسطينيين منها.

وذكر البيان الإسرائيلي أن من بين المستوطنات التي جرى “تقنينها” مستوطنتا كاديم وغانيم، وهما من أربع مستوطنات كانت قد أُزيلت عام 2005 ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. وتشير التقارير إلى أن محاولات إعادة الاستيطان فيهما تصاعدت بعد أن ألغت الحكومة الإسرائيلية في مارس 2023 قانوناً صدر عام 2005 يمنع الإسرائيليين من العودة إلى تلك المناطق.

قرار يأتي وسط مساعٍ لوقف النار في غزة

ويأتي هذا التصعيد الاستيطاني في وقت تدفع فيه الولايات المتحدة باتجاه استكمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر، ويتضمن — بحسب الخطة الأمريكية — “مساراً محتملاً” نحو قيام دولة فلسطينية، وهي خطوة ترى أطراف دولية أن توسيع المستوطنات يهدف عملياً إلى تعطيلها.