رفعت شركتا التأمين الكنديتان “Beneva” و”Unique” دعوى قضائية بقيمة 72 مليون دولار ضد شركات تصنيع سيارات كبرى، بينها تويوتا وهوندا وفيات كرايسلر، متهمة إياها بالإهمال في تأمين مركباتها ضد السرقة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن اضطرت شركات التأمين إلى دفع تعويضات بملايين الدولارات لعملاء فقدوا سياراتهم، في ظل ما وصفته بـ”ثغرات أمنية” في أنظمة الحماية. بحسب الدعوى المقدمة أمام محكمة كيبيك، تتعلق المطالبات بأكثر من 2100 حالة سرقة سُجلت خلال ثلاث سنوات، فيما تؤكد الشركات أن هذه الظاهرة لا تزال مستمرة بمستويات مقلقة. وتطالب شركة “Beneva” بتعويضات تصل إلى 56.7 مليون دولار، في حين تطالب “Unique” بنحو 14.8 مليون دولار. وترى شركات التأمين أن سرقة السيارات أصبحت “سهلة بشكل مدهش”، بسبب ضعف أنظمة الحماية، خصوصاً في السيارات المزودة بتقنيات الدخول والتشغيل بدون مفتاح. ووفقاً للمعطيات، يتمكن اللصوص من التقاط إشارات المفاتيح الذكية أو اختراق النظام الإلكتروني للمركبة، ما يسمح لهم ببرمجة مفاتيح جديدة وتشغيل السيارة خلال دقائق.

وتؤكد الدعوى أن الشركات المصنعة كانت على علم بهذه الثغرات منذ سنوات، لكنها استمرت في بيع سيارات مزودة بأنظمة يمكن تجاوزها بسهولة، دون اتخاذ إجراءات كافية لمعالجة المشكلة. وتشير تقديرات قطاع التأمين إلى أن خسائر سرقات السيارات ارتفعت بنسبة 200% خلال العقد الماضي، حيث قفزت من 120 مليون دولار في 2015 إلى أكثر من 360 مليون دولار في 2025. ويصف خبراء الوضع بأنه يشبه “كارثة مستمرة”، في ظل ارتفاع وتيرة السرقات وصعوبة الحد منها، ما دفع شركات التأمين إلى اللجوء للقضاء لتحميل الشركات المصنعة جزءاً من المسؤولية. ومنحت المحكمة الشركات المدعى عليها مهلة للرد على هذه الاتهامات، في قضية قد يكون لها تأثير كبير على مستقبل صناعة السيارات ومعايير الأمان.