أعلنت الحكومتان الفيدرالية وحكومة مقاطعة أونتاريو عن استثمار مشترك بقيمة 8.8 مليار دولار، يهدف إلى خفض رسوم التطوير البلدية التي تسهم في ارتفاع أسعار المساكن، وذلك في خطوة تستهدف تنشيط سوق الإسكان خلال السنوات المقبلة. وبموجب الاتفاق، سيتم خفض هذه الرسوم إلى النصف لمدة ثلاث سنوات، مع الاستمرار في تمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية. وجاء الإعلان خلال خطاب ألقاه رئيس الوزراء مارك كارني في إيتوبيكوك، بحضور رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد وعمدة تورونتو أوليفيا تشاو. وأوضح كارني أن الحكومة الفيدرالية ستستثمر 4.4 مليار دولار على مدى عشر سنوات من خلال "صندوق بناء مجتمعات قوية"، على أن تقابلها مساهمة مماثلة من حكومة أونتاريو. وسيُخصص التمويل لتطوير البنية التحتية الداعمة للإسكان، مثل شبكات الصرف الصحي والنقل والطرق، إضافة إلى تقليل رسوم التطوير التي تفرضها البلديات. وتُفرض هذه الرسوم عادةً على المطورين لتمويل البنية التحتية المرتبطة بالنمو العمراني، إلا أنها تنعكس في النهاية على أسعار المنازل، ما يزيد العبء على المشترين.

من جهته، أكد فورد أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خفض تكاليف السكن بآلاف الدولارات، مما يسهل على المواطنين شراء منازل. كما أشار إلى أن البلديات التي بادرت بالفعل إلى تقليص هذه الرسوم ستحظى بالأولوية في الحصول على التمويل. وقال: "سيتم إعطاء الأولوية للبلديات التي وافقت على خفض رسوم التطوير بنسبة تصل إلى 50%، وكذلك تلك التي خفضتها بالفعل مؤخرًا"، مضيفًا أن البلديات التي لا تتخذ هذه الخطوة لن تحصل على الدعم المالي. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات لمعالجة تباطؤ سوق الإسكان، حيث أعلنت الحكومتان مؤخرًا أيضًا عن إلغاء ضريبة المبيعات (HST) على المنازل الجديدة، ما قد يوفر للمشترين ما يصل إلى 130 ألف دولار. بدورها، اعتبرت عمدة تورونتو أوليفيا تشاو أن هذه المبادرة ستسهم في تسريع بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة، مؤكدة أنها ستساعد في خفض تكاليف البناء وتوفير مساكن بأسعار معقولة للمواطنين.