كشفت الحكومة الفيدرالية الكندية عن إنفاق 2.6 مليار دولار منذ عام 2020، لتوفير أماكن إقامة مؤقتة لطالبي اللجوء في الفنادق، فضلاً عن تقديم دعم مالي للمدن والمقاطعات للتعامل مع تدفق المهاجرين. فمنذ بداية الأزمة، أنفقت الحكومة الفيدرالية 1.1 مليار دولار لتوفير أماكن إقامة مؤقتة في الفنادق لطالبي اللجوء، في حين تم تخصيص 1.6 مليار دولار كدعم مالي للمقاطعات والمدن لمساعدتها في إدارة الأزمة. وبحسب وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، فقد ساهم هذا الإنفاق في تخفيف الضغط على مراكز الإيواء المحلية، التي كانت تواجه تحديات كبيرة بسبب الزيادة الهائلة في أعداد طالبي اللجوء. تم إطلاق برنامج الإيواء هذا خلال جائحة كوفيد-19 بهدف منع حدوث تشرد لطالبي اللجوء عندما كانت مراكز الإيواء الطارئة قد وصلت إلى طاقتها القصوى. وفقًا للوزارة، يستفيد حاليًا نحو 500 شخص من الإيواء في فندق في كيبيك وأربعة فنادق أخرى في أونتاريو، بتكلفة يومية تبلغ 66 ألف دولار، أي 132 دولارًا لكل شخص، وهو انخفاض كبير عن 199 دولارًا في العام الماضي.

رغم أن هذا البرنامج من المقرر أن ينتهي في 30 سبتمبر 2025، إلا أن الحكومة الكندية تخطط للتحول إلى حلول أكثر استدامة وأقل تكلفة، بهدف التخفيف من الضغوط المالية على الحكومة الفيدرالية والتركيز على دورها الأساسي في إدارة قضايا اللجوء. على الرغم من أن الطلب على الإيواء المؤقت بدأ في الانخفاض بشكل تدريجي، إلا أن عدد طلبات اللجوء إلى كندا شهد زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة. ففي الفترة بين 2017 و2024، قفز عدد الطلبات من حوالي 50,000 إلى نحو 173,000 طلب. وتستمر التحديات مع زيادة التدفق، حيث تم تسجيل 750 مهاجرًا في نقطة عبور سان-برنارد-دو-لاكول خلال الأيام الستة الأولى من يوليو، وهو عدد يفوق إجمالي الوافدين في شهر مايو. جدير ذكره أنه في يونيو 2024، وقعت حكومة كيبيك مع حكومة أوتاوا اتفاقًا لتخصيص 750 مليون دولار لمساعدة كيبيك في تغطية تكاليف الأزمة. وفي هذا السياق، صرح مكتب وزير الهجرة في كيبيك، جان-فرانسوا روبرج، بأن الحكومة الإقليمية تعمل حاليًا على تحضير فاتورة جديدة لتقديمها للحكومة الفيدرالية. يذكر أن كيبيك تطالب بتخفيض عدد المقيمين الدائمين في المقاطعة إلى النصف وتقديم برنامج لتوزيع المهاجرين على باقي أنحاء البلاد.