أعلنت حكومة فرانسوا ليغو في كيبك التوصل إلى اتفاق مبدئي مع أطباء الأسرة يقضي بتعليق تطبيق القانون 2 المتعلق بتغيير طريقة دفع أجور الأطباء، والذي كان من المقرر دخوله حيّز التنفيذ في 1 يناير المقبل.
ويشمل قرار التعليق كلاً من اتحاد أطباء الأسرة في كيبك (FMOQ) واتحاد أطباء الاختصاص (FMSQ)، ما يتيح للحكومة إدخال تعديلات على القانون عند عودة الجمعية الوطنية للانعقاد في فبراير المقبل.
وبحسب مصادر إعلامية محلية، اضطر رئيس الحكومة فرانسوا ليغو للتدخل شخصيًا لإعادة تحريك مفاوضات كانت قد وصلت إلى طريق مسدود منذ اعتماد القانون تحت بند الطوارئ في أكتوبر الماضي.
وقد عقد لوغو اجتماعًا جديدًا مع رئيس اتحاد أطباء الأسرة، الدكتور مارك-أندريه أميّو، الجمعة الماضي، لتبدأ بعدها جولة مكثفة من المفاوضات انتهت بالاتفاق الحالي.

هذا ومن المقرر أن يعقد الوزيران فرانس-إلين دورانصو وكريستيان دوبيه مؤتمرًا صحفيًا صباح اليوم لعرض أبرز بنود الاتفاق. ورغم التقدم المحرز مع أطباء الأسرة، لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق مع اتحاد أطباء الاختصاص. وتشير الحكومة إلى أن المناقشات مستمرة، لكن المفاوضات الرسمية لم تُستأنف بعد.
وقد أثار اعتماد القانون 2 في أكتوبر الماضي، وبشكل مفاجئ ومن دون نقاش موسع، موجة اعتراض واسعة داخل الوسط الطبي. وهددت عدة عيادات طبية (GMF) في أنحاء المقاطعة بإغلاق أبوابها، كما أعلن عدد من الأطباء نيتهم التقاعد أو الانتقال للعمل في مقاطعات أخرى، احتجاجًا على التغيير المفروض في طريقة دفع أجور الأطباء .