اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الجرائم مستمرة منذ أكتوبر 2023، وأنها تتم بنيّة «تدمير» الشعب الفلسطيني، محملة المسؤولية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار. وفي تقريرها الجديد، أوضحت اللجنة التي ترأسها نافي بيلاي، الرئيسة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، أن إسرائيل ارتكبت أربعة من أصل خمسة أفعال تُعرّف قانونياً على أنها إبادة جماعية وفقاً لاتفاقية 1948، منها: قتل أعضاء من المجموعة المستهدفة والتسبب في أذى جسدي أو نفسي جسيم و فرض ظروف معيشية تهدف إلى التدمير الكلي أو الجزئي و اتخاذ تدابير لمنع الإنجاب داخل المجموعة.

وقالت بيلاي: «من الواضح أن هناك نية لتدمير الفلسطينيين في غزة، وهو ما يتوافق مع المعايير القانونية للإبادة الجماعية»، مشيرة إلى أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يؤاف غالانت قد حرضوا على ارتكاب الإبادة، ولم تتخذ السلطات الإسرائيلية أي خطوات لمنعها. ويأتي هذا التقرير بعد ما يقرب من عامين على بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أدى منذ ذلك الحين إلى استشهاد نحو 65 ألف شخص في القطاع، وفق وزارة الصحة التابعة لحكومة غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة. وأفادت بيلاي أن اللجنة وقعت اتفاق تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية (CPI)، وتمت مشاركة آلاف الوثائق والمعلومات لدعم التحقيقات الجارية. وأضافت: «حين تظهر أدلة واضحة على الإبادة الجماعية، فإن الصمت الدولي وعدم التحرك لوقفها يُعد تواطؤاً»، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل. وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل في يناير 2024 باتخاذ إجراءات فورية لمنع الإبادة الجماعية، بينما طالب مدّعي المحكمة الجنائية الدولية في مايو الماضي بإصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويذكر أن الولايات المتحدة قامت بفرض قيود على قضاة المحكمة، شملت حظر دخولهم أراضيها وتجميد أصولهم المالية في مسعى منها لدعم اسرائيل ومنع محاسبتها دوليا على جرائمها.