عيّنت وكالة الاستخبارات الكندية رئيساً جديداً في الوقت الذي تتصاعد فيه مزاعم التدخل الأجنبي في البلاد.
وفي هذا الإطار قرّر مكتب رئيس الوزراء الكندي، الثلاثاء، تعيين دانييل روجرز Daniel Rogers مديرًا جديدًا لجهاز الاستخبارات الأمنية الكندي، اعتبارا من 28 أكتوبر/تشرين الأول. وقد أمضى سنوات من حياته المهنية في الخدمة العامة يعمل في الاستخبارات الكندية. ومؤخراً، عمل نائباً لمستشار الأمن القومي والاستخبارات لرئيس الوزراء. وقبل ذلك، أمضى عشر سنوات يعمل في مؤسسة أمن الاتصالات، وهي وكالة استخبارات الإشارات الأجنبية في كندا.
ويأتي تعيين روجرز في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تدخل الحكومة الصينية والهندية في السياسة الكندية. 
ويتولى روجرز منصبه أيضًا في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات إلى إصلاح الثقافة في وكالة التجسس في أعقاب تداعيات مزاعم الاغتصاب والتحرش المرتبطة بمكتب الوكالة في بريتش كولومبيا.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكندية، قالت إحدى عناصر جهاز المخابرات والأمن الكندي إنها تعرضت للاغتصاب تسع مرات في عامي 2019 و2020 من قبل زميل كبير لها أثناء وجودها في عربات المراقبة. وقالت أخرى إنها تعرضت لاحقًا للاعتداء الجنسي من قبل نفس الرجل، على الرغم من تحذير ضباط جهاز المخابرات والأمن الكندي من عدم إقرانه بفتيات صغيرات السن.
وسوف يشرف روجرز على وكالة الاستخبارات، خاصة أنّه في يونيو/حزيران، أقرت الحكومة الفيدرالية مشروع القانون C-70، وهو مشروع قانون واسع النطاق لمكافحة التدخل الأجنبي.
ويغير مشروع القانون كيفية تقديم جهاز الاستخبارات والأمن الكندي طلبات الحصول على مذكرات اعتقال، ويقوم بتحديث القواعد المتعلقة بمن يمكن لجهاز الاستخبارات والأمن الكندي تقديم إحاطات له، ويطلق سجل شفافية النفوذ الأجنبي الذي طال انتظاره.

*صورة المادة الخبرية من موقع  FREEPIK لأغراض توضيحية.