وعلى الرغم من أن عدد الوظائف في كندا شهد تغيرًا طفيفًا بزيادة قدرها 8,200 وظيفة فقط، سجّل سوق العمل في كيبيك إضافة 16 ألف وظيفة، في أول ارتفاع ملحوظ منذ شهر يونيو. ومع ذلك، ارتفع معدل البطالة نتيجة ازدياد عدد الأشخاص الباحثين عن عمل. وسُجّل معظم نمو التوظيف في قطاع الخدمات، لا سيما في مجالي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية. وفي المقابل، عاد معدل بطالة الشباب إلى الارتفاع في ديسمبر ليبلغ 13.3%، بعد تحسّن نسبي في شهري أكتوبر ونوفمبر، علمًا بأنه كان قد وصل إلى ذروته عند 14.7% في سبتمبر. وكان سوق العمل قد فاجأ التوقعات في نوفمبر، عندما أضاف الاقتصاد الكندي 54 ألف وظيفة، ما أدى إلى تراجع معدل البطالة بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 6.5%. وفي كيبيك، ورغم ارتفاع معدل البطالة بنسبة 0.3 نقطة، لا يزال المعدل البالغ 5.4% الأدنى بين جميع المقاطعات الكندية.

وأشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى أن سوق العمل تدهور خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، متأثرًا بحالة عدم اليقين الناتجة عن التهديدات التجارية الأميركية وفرض الرسوم الجمركية، ما أدى إلى شلل نسبي في سوق التوظيف. وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس، كان نمو الوظائف شبه معدوم، فيما بلغ معدل البطالة 7.1% في أغسطس، وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ مايو 2016، باستثناء فترة جائحة كورونا. وأوضحت الهيئة أن ارتفاع معدل البطالة في تلك الفترة يعود إلى تباطؤ عمليات التوظيف وليس إلى زيادة في حالات تسريح العمال، مشيرة إلى أن معدلات التسريح ظلت قريبة من المستويات التاريخية المعتادة، رغم التوترات التجارية. وشهد سوق العمل تحسنًا تدريجيًا في الأشهر الأخيرة من العام، حيث أضاف الاقتصاد الكندي 181 ألف وظيفة بين أغسطس ونوفمبر، قبل تسجيل زيادة متواضعة في ديسمبر. غير أن تراجع عدد الوظائف الشاغرة بنسبة 10.2% في الربع الثالث من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، يشير إلى أن سوق العمل أصبح أكثر تشددًا خلال عام 2025. كما انخفض عدد الوظائف الشاغرة التي بقيت دون شغل لأكثر من 90 يومًا، ما يدل على أن أصحاب العمل باتوا يواجهون صعوبات أقل في تلبية احتياجاتهم من اليد العاملة.