من شأن مشروع قانون جديد قدمته الحكومة الفيدرالية يوم الخميس في مجلس العموم أن يسمح للكنديين بنقل حقوق جنسيتهم إلى أطفالهم المولودين خارج البلاد – وهو إجراء من شأنه أن يضيف عددًا غير محدد من المواطنين الكنديين الجدد.

في عام 2009، كانت قد غيّرت حكومة ستيفن هاربر المحافظة القانون بحيث لا يتمكن الآباء الكنديون المولودين في الخارج من نقل جنسيتهم إلا إذا ولد طفلهم في كندا.
ومع ذلك، قضت المحكمة العليا في أونتاريو العام الماضي بأن النظام الحالي ينتهك الميثاق الكندي للحقوق والحريات من خلال إنشاء فئتين من الكنديين . وأمهل القاضي أوتاوا ستة أشهر، حتى 19 يونيو/حزيران، لحل المشكلة عن طريق تعديل قانون الجنسية.

ويهدف مشروع القانون الذي تم تقديمه يوم الخميس إلى عكس التغيير الذي حدث عام 2009 وتوسيع نطاق المواطنة عن طريق النسب إلى ما بعد الجيل الأول المولود خارج كندا. ومن شأن مشروع القانون أن يمنح حقوق المواطنة تلقائيًا للأطفال المولودين منذ عام 2009 والمتأثرين بالتغييرات التي أجرتها حكومة هاربر المحافظة.
أولئك الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى حقوق المواطنة نتيجة لهذه التغييرات يتم تسميتهم "كنديون مفقودون" .

ليس لدى الحكومة أي فكرة عن عدد الأشخاص الذين سيحصلون على الجنسية تلقائيًا إذا تم إقرار هذا القانون.

وفي هذا السياق نقلت راديو كندا عن وزير الهجرة مارك ميلر قوله: " نحن دولة تدعم حقوق الإنسان والمساواة واحترام الجميع" . ليس هناك شك في أن الجنسية الكندية تحظى بتقدير كبير ومعترف بها في جميع أنحاء العالم. نريد مواطنة عادلة ويمكن الوصول إليها ومزودة بقواعد واضحة وشفافة. كما استنكر الوزير ميللر قيام المحافظين بقمع حقوق الكنديين والأهم بالنسبة لهم وهو جنسيتهم .

*صورة المادة الخبرية من موقع freepik  لاغراض توضيحية.