اتهمت محامية هجرة كندية الحكومة الفيدرالية بمنع فلسطينيين من غزة من التقدم بطلبات لبرنامج فيزا مؤقتة كان من المفترض أن يتيح لهم الفرار من الحرب، وذلك دون أي تفسير رسمي. المحامية هانا ماركو، المقيمة في تورونتو، قالت إنها تمثل نحو 50 فلسطينياً من غزة، من بينهم رضيعة تعاني من سوء تغذية حاد، تم إرسال صورتها لها عبر البريد الإلكتروني. وقالت ماركو: «إنها طفلة وُلدت العام الماضي، ولدت في قلب هذه الحرب... يمكنني عدّ عظامها من خلال الصورة فقط». وأضافت أن موكليها يواجهون خطر الموت يوميًا، وأن أحدهم كاد يُقتل أثناء محاولته شراء دقيق عندما سقط صاروخ بالقرب منه، بينما رأى آخرون أفرادًا من عائلاتهم يموتون تحت الأنقاض. قدّمت ماركو طلبًا إلى المحكمة الفيدرالية الكندية لإجبار وزارة الهجرة على إعادة النظر في الطلبات المتوقفة دون مبرر، مؤكدة أن الحكومة فشلت في الالتزام بإجراءاتها الخاصة. البرنامج، الذي أُطلق في يناير 2024، كان يفترض أن يُمكّن الكنديين من رعاية أقاربهم في غزة. وكان على العائلات في كندا تقديم مستندات وانتظار "رمز مرجعي" يسمح بمتابعة الطلب. لكن ماركو تقول إن جميع موكليها تقدموا ضمن المهلة، ولم يحصل أيٌّ منهم على الرمز المرجعي. وفي مارس 2025، تلقى الجميع رسالة إلكترونية تفيد بأن البرنامج وصل إلى الحد الأقصى وهو 5000 طلب، وتم إغلاقه، دون أن يحصل أي من موكليها على فرصة لاستكمال الإجراءات. وقالت ماركو: «الإرشادات الرسمية كانت واضحة — إن قدمت مستنداتك بشكل صحيح، فإما أن تحصل على رمز، أو تَلقى تفسيرًا. لكن لا هذا ولا ذاك حدث».

أحد أقارب العائلات — طلب عدم الكشف عن اسمه — قال للوكالة إنه اضطر إلى تهريب والدته وشقيقتيه من غزة عبر معبر رفح مقابل 15 ألف دولار أمريكي دفعها نقدًا للمهربين في أبريل 2024، بعد أن فشل البرنامج الكندي في مساعدتهم. أُتيحت فرصة اللجوء فقط لاثنتين من أفراد عائلته لاحقًا عبر برنامج مختلف، بينما بقيت شقيقته الثالثة عالقة في القاهرة لعدم حصولها على الموافقة. وزارة الهجرة رفضت التعليق على القضية بحجة أن البرنامج قد أغلق. وفي رسالة موجهة إلى المحكمة الفيدرالية، وصف محامو الوزارة القضية بأنها "عديمة الجدوى وفاقدة للمعنى"، لأن الحد الأقصى للطلبات تم بلوغه، وبالتالي «حتى لو حصلوا على رموز، فلن يفيدهم ذلك بشيء». وأكدت الوزارة أن 880 فلسطينيًا فقط دخلوا كندا عبر البرنامج من أصل 5000 مكان مخصص، بينما غادر 1775 غزة لكنهم لم يصلوا بعد. كما دخل 400 آخرون من خلال برامج هجرة أخرى. وفي أغسطس الماضي، قدمت المحامية طلبًا عاجلاً لعقد جلسة طارئة لدى المحكمة، لكنها قالت إن النظام القانوني لا يتيح وسيلة سريعة لمعالجة مثل هذه القضايا الإنسانية. وتقول: «طلبي لا يستند فقط إلى القانون، بل إلى الحد الأدنى من الكرامة والعدالة». وفي مفارقة لافتة، كانت الحكومة الكندية قد أعلنت دعمها لتقرير الأمم المتحدة الذي أكد حدوث مجاعة في غزة، إلا أنها، بحسب ماركو، لم تتخذ أي خطوات ملموسة لإنقاذ المدنيين الذين طلبوا المساعدة.