أثارت معلومات كشفتها المحامية كريستيان بيلشا جدلاً واسعاً في كيبيك، بعد حديثها عن إمكانية أن يرفض رجل تلقي الخدمة من موظفة في هيئة تأمين السيارات في كيبيك (SAAQ) ويطلب بدلاً منها موظفاً ذكراً، بدعوى دينية.
وخلال مشاركتها، الثلاثاء، في جلسة أمام لجنة برلمانية، أوضحت بيلشا، وهي إحدى المشاركات في إعداد تقرير حول احترام مبادئ قانون علمانية الدولة والتأثيرات الدينية، أنها اكتشفت أن المؤسسة تعتمد على رأي قانوني مرتبط بـ ميثاق الحقوق والحريات يعود إلى نحو عشر سنوات لتبرير هذه الممارسات.وقالت بيلشا إن مسؤولي الهيئة أقرّوا بإمكانية تلبية طلب رجل لا يريد أن تقدّم له الخدمة امرأة، معتبرةً أن هذا النوع من “التكييف المعقول” هو في نظرها غير معقول إطلاقاً ويمسّ بحقوق النساء.

وترى بيلشا أن القانون 21 المتعلق بعلمانية الدولة ينبغي أن يتيح للمؤسسات العامة رفض مثل هذه التكييفات الدينية، مشيرةً إلى أن مشروع القانون الجديد الذي يقوده وزير الهجرة في حكومة كيبيك جان-فرانسوا روبيرج لتشديد العلمانية واضح في رفض أي تمييز ضد النساء ويدعو إلى وضع حد لهذه الممارسات.من جهتها، أكدت SAAQ أن التكييفات الدينية قد تُمنح فقط في سياق اختبارات تقييم القيادة، وليس في بقية الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضافت الهيئة أن أي طلب تكييف يُدرس وفقاً لميثاق الحقوق والحريات، مشيرة إلى أن هذا النوع من الطلبات “يبقى استثنائياً”.وأوضحت الهيئة أيضاً أن بعض طلبات التكييف قد تكون لأسباب غير دينية، مثل رغبة شخص في أن يتم تقييمه من طرف موظف من الجنس نفسه بسبب صدمة مرتبطة بعنف جنسي أو ظروف خاصة أخرى.