حرّض زعيم حزب المحافظين السابق ايرين أوتول في مقالة كتبها لصحيفة ناشيونال بوست ضد حركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي (BDS) ، رابطاً بين إقرار قانون التدخل الأجنبي، وأهمية استغلاله في استئصال معاداة السامية المؤسسية في كندا.

وقال أوتول "في عام 2016، صوّت مجلس العموم لصالح "رفض" و"إدانة" حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) بعد مناقشة حول هذه الحركة وكيف تعمل"، على حد زعمه، على "تأجيج الانقسام في مجتمعنا". واضاف"وفي حين كان هناك خلاف بين أعضاء البرلمان حول مدى ملاءمة إدانة حركة احتجاجية، كان هناك دعم شبه إجماعي ومتعدد الأحزاب للرأي القائل بأن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات غير متسامحة".

ووفق أوتول فإنه" بعد عامين، انتقد رئيس الوزراء جاستن ترودو حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بشكل مباشر أثناء اعتذاره عن حادثة سفينة سانت لويس عام 1939، والتي رفضت خلالها كندا قبول اللاجئين اليهود بسبب معاداة السامية في ذلك الوقت". 
ويتابع أوتول انه "على الرغم من إدانة رئيس الوزراء ومعظم أعضاء مجلس العموم رسميًا لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، فقد استمرت الحركة في التسلل إلى مؤسساتنا وتسميم النقاش المدني" ".
 ووصف أوتول "ما شهدته الجامعات الكندية من تحركات احتجاجية لرفض الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، بالاحتلال واستهداف وترهيب الكنديين اليهود في منازلهم وشركاتهم وأماكنهم العامة".  وزعم أوتول أن "هذه التحركات تمت تحت ستار حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS".
 وفي حين قد يعتقد العديد من الكنديين أن هذا يحدث فقط بسبب التوترات الناجمة عن الحرب في غزة  فإن هذا ليس هو الحال كما يرى زعيم حزب المحافظين السابق، واصفا نمو حركة المقاطعة قبل عقدين من الزمان بالتعصب الخبيث .
أوتول الذي تغاضى عن كل الجرائم الإسرائيلية والاحتلال غير القانوني وفق ما تؤكده الأمم المتحدة، ينتقد عدم تأييد حركة المقاطعة جدار الفصل العنصري، متهماً الحركة بأنها  واحدة من أولى حملات التأثير الأجنبي التي أثرت بشكل خطير على السياسة الكندية والتماسك الاجتماعي.

وقال أوتول  يتعين على البرلمان أن يبدأ أخيرًا في التصرف بناءً على إدانته لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، ويمنح أحد مشاريع القوانين التي تم تمريرها قبل العطلة الصيفية كندا هذه الفرصة، ويقصد بذلك مشروع القانون C-70، قانون مكافحة التدخل الأجنبي. 

وختم أوتول مقاله قائلاً "لقد سمحنا لظاهرة التعصب التي تبنتها حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل بالانتشار في كندا على مدى العقدين الماضيين. والآن حان الوقت لكي نفي بالتزاماتنا البرلمانية ونقضي على هذه الظاهرة".

*صورة المادة الخبرية من صفحة ايرين أوتول على الفيسبك.