وُجهت تهم احتيال إلى موئيز كونوار (28 عامًا) من برامبتون، بعد اتهامه بأخذ دفعات مالية من تسعة أشخاص على الأقل مقابل منازل "قيد الإنشاء" لم يكن لديه أي حق قانوني في بيعها. وتبيّن أن المشاريع السكنية كانت تنفذها شركات تطوير عقاري أخرى لا علاقة لها به.

أحد الضحايا، جانيت كامبل، جدة من برامبتون، قالت إنها دفعت مبلغًا كبيرًا لشراء منزل، وبعد وعود بالتسليم، اكتشفت أن العقار لم يكن مخصصًا لها، مما اضطرها للعيش في Airbnb بعد أن أنهت عقد إيجارها.

كونوار يواجه الآن دعاوى قضائية وتهم جنائية تشمل الاحتيال وتملك أموال بطريقة غير مشروعة. في دفاعه، أنكر كونوار جميع التهم، وقال إنه كان فقط وسيط مبيعات يتصرف نيابة عن "رؤسائه" – دون ذكر من هم.

التحقيقات السابقة كشفت أن كونور استخدم اسم شركة شبيهة باسم شركة تطوير عقاري معروفة في تورنتو لتضليل الضحايا، وواصل توقيع عقود بيع وهمية حتى عام 2024 رغم التحذيرات.

محامو الضحايا وصفوا القضية بأنها نموذج كلاسيكي للاحتيال: بناء الثقة، خلق شعور بالعجلة، واستغلال غياب التحقق القانوني. وتدعو الضحايا الآن إلى الحذر من عروض تبدو "جيدة لدرجة يصعب تصديقها".

الصورة من صفحته على انستاغرام