في خطوة تصعيدية، أعلن رئيس حكومة كيبيك فرانسوا ليغو أن حكومته ستقدّم، يوم الجمعة، قانونًا خاصًا لإنهاء وسائل الضغط التي يمارسها الأطباء ولفرض تمرير مشروع القانون رقم 106، الذي يربط جزءًا من رواتب الأطباء بأدائهم المهني. وقال ليغو في فيديو مسجّل نشره عبر شبكات التواصل مساء الخميس: «الكيبيكيون يدفعون مبالغ طائلة، ومن حقهم الحصول على خدمات أفضل مقابل أموالهم. لن نرضخ بعد الآن لنفوذ النقابات الطبية القوية كما فعلت الحكومات السابقة». وأشار إلى أنّه إذا لم يتم التوصّل إلى اتفاق مع اتحادي الأطباء قبل صباح الجمعة، فسيتم طرح القانون الذي يغيّر نظام تعويضات الأطباء ويُنهي جميع أشكال الضغط النقابية. لكن احتمال التوصّل إلى اتفاق يبدو ضئيلاً، إذ أعلنت اتحاد أطباء الاختصاصيين في كيبيك (FMSQ) رفضها القاطع لآخر عرض قدّمته الحكومة، فيما عبّر اتحاد أطباء الأسرة (FMOQ) عن «تحفّظات جدية» عليه.

القانون المنتظر سيُنهي الجدل القائم منذ شهور حول مشروع القانون 106، الذي ظلّ مجمّدًا في البرلمان، كما سيضع حدًا للإضرابات الجزئية، بما في ذلك تعليق الأطباء لتدريب طلبة الطب منذ منتصف سبتمبر. وفي بيان شديد اللهجة، أعرب اتحاد أطباء الأسرة FMSQ عن «خيبة أمل كبيرة»، ووصف مسار التفاوض والمصالحة بأنه «مجرد مسرحية سياسية»، مضيفا: «الحكومة لم تكن تنوي التفاوض بصدق منذ البداية. اليوم، تختار طريق الإكراه وفرض الأمر الواقع على حساب الديمقراطية».