بعد سنوات من النقاشات والمفاوضات، ستدخل مدونة السلوك الجديدة لمتاجر البقالة في كندا حيز التنفيذ في 1 يناير، في خطوة تهدف إلى جعل سلسلة توريد الأغذية أكثر عدلاً وشفافية. تستهدف المدونة، التي تُعد إطارًا تطوعيًا، تنظيم العلاقة بين كبار تجار التجزئة ومورديهم، وتهدف إلى الحد من الممارسات غير العادلة مثل الغرامات الرجعية، وتغيير العقود من طرف واحد، والرسوم المفاجئة التي طالما أثرت على الأسعار والتوافر والتنافسية في السوق. وأكد مايكل غرايدون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “أغذية وصحة ومنتجات المستهلك في كندا”، أن الهدف من المدونة هو توفير سلسلة توريد أكثر استقرارًا وتوقعًا. وأضاف أن جزءًا من الأموال التي تُدفع كرسوم قد يُعاد استثمارها في تحسين الأسعار والعروض للمستهلكين.

تسيطر مجموعة صغيرة من كبار تجار التجزئة على نحو 80% من السوق الكندي، مما يجعل القطاع شديد التركيز. وفي الوقت نفسه، يتوقع تقرير أسعار الغذاء لعام 2026 أن تدفع الأسرة الكندية المكونة من أربعة أفراد نحو 994 دولارًا كنديًا إضافية بسبب التضخم والعوامل المناخية والتجارية، ليصل إجمالي فاتورة الغذاء السنوية إلى نحو 17,572 دولارًا كنديًا. ستتيح المدونة، اعتبارًا من يناير، تقديم شكاوى رسمية عبر مكتب تنفيذ مدونة قطاع البقالة، وسيتم تعيين محكمة مستقلة للإشراف على الامتثال وتحديد الشركات التي لا تلتزم. وقّعت بالفعل عدة شركات كبرى على المدونة، منها: Sobeys، Metro، Loblaw، Walmart، وCostco، بينما كانت Lactalis Canada أول مورد يلتزم بالإطار الجديد. قال غرايدون إن تطبيق المدونة قد يؤدي على المدى الطويل إلى تنوع أكبر للمنتجات، لكنه شدد على أن المستهلكين لا يجب أن يتوقعوا انخفاضًا فوريًا في الأسعار. وأضاف أن الهدف الأساسي للمدونة هو تحسين العلاقة بين الموردين وتجار التجزئة، وليس كأداة لتخفيض الأسعار مباشرة. وأشار إلى أن مؤشرات النجاح المبكرة ستشمل انخفاض عدد الشكاوى وتسريع حل النزاعات، مما يدل على التزام جميع الأطراف المشاركة.