يثير تطبيق قانون حظر الرموز الدينية داخل المدارس في كيبيك موجة متزايدة من الانتقادات، لتقييده الحرية الدينية وتأثيره سلبًا على النسيج الاجتماعي، خصوصًا في ما يتعلق بمشاركة أولياء الأمور المتطوعين في الأنشطة المدرسية.  ورغم أن القانون يهدف، وفق السلطات، إلى تعزيز مبدأ “العلمانية”، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع كشف عن تناقضات واضحة وإرباك إداري، ما يعكس صعوبة التوفيق بين النص القانوني والواقع الاجتماعي المتنوع.   فقد مُنع بعض أولياء الأمور من التطوع بسبب ارتدائهم رموزًا دينية، بينما سُمح لآخرين بالمشاركة فقط عند الحاجة.  يُعدّ المتطوعون ركيزة أساسية في المدارس، حيث يساهم آلاف الآباء في تنظيم الأنشطة ومساعدة الطلاب. إلا أن القيود الجديدة تهدد هذا الدور، خاصة في المجتمعات متعددة الثقافات التي تعتمد بشكل أكبر على مشاركة الأهالي. وتشير شهادات بعض الأمهات إلى شعور بالإقصاء والإهانة نتيجة منعهن من المشاركة، رغم سنوات من العمل التطوعي، ما يعكس تأثيرًا نفسيًا واجتماعيًا يتجاوز الإطار القانوني.

يزيد من حدة الجدل غياب توجيهات واضحة حول كيفية تطبيق القانون، مع تضارب في التصريحات الرسمية، ما يترك المدارس في حالة من التخبط، ويجعل القرارات عرضة للاجتهاد الفردي لاسيما أن فرض قيود على المظاهر الدينية في الفضاء التعليمي قد يقوض قيم التعددية والانفتاح التي تميز المجتمع الكندي، ويخلق حالة من التوتر بدلًا من الاندماج. وبالتالي حماية حيادية المؤسسات لا يجب أن تأتي على حساب حقوق الأفراد، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمشاركة مجتمعية تطوعية تعزز روح التعاون والانتماء.