Sadaonline

رئيس المجلس التشريعي في أونتاريو يحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية!

دعا رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد رئيس المجلس التشريعي إلى التراجع عن قرار حظر وشاح الكوفية الفلسطينية- الذي لطالما كان رمزًا لحركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين - من المبنى، مشيرا إلى أن الحظر يثير الانقسام.
وفي بيان مقتضب مساء الأربعاء، دعا فورد رئيس مجلس النواب تيد أرنوت إلى تغيير قراره. وأوضح  أن"قرار حظر الكوفية اتخذه رئيس مجلس النواب وحده. أنا لا أؤيده لأنه يقسم بلا داع سكان مقاطعتنا»، ودعا «رئيس مجلس النواب إلى التراجع عن قراره على الفور».
ووفق القرار فقد حظر المجلس التشريعي في أونتاريو الرموز السياسية أو العبارات السياسية التي تظهر على الملابس التي يتم ارتداؤها في المبنى، لكنه سمح بارتداء الرموز الثقافية. ولم يرد مكتب السيد أرنوت على الفور على طلب التعلق من globe and mail .
انضم إلى فورد في الدعوة إلى تراجع رئيس مجلس النواب عن القرار كل من زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد ماريت ستايلز والزعيمة الليبرالية بوني كرومبي اللتين تريدان إلغاء القرار.
في رسالة إلى أرنوت، قالت ستايلز إنها علمت أن الأمن التشريعي بدأ مؤخرًا في حظر ارتداء الكوفيات في الدائرة التشريعية من قبل الأعضاء والموظفين والجمهور، وعبّرت في رسالة 12 نيسان/أبريل: « عن خيبة أملي في هذا التطور وأحثك على إعادة النظر في التوجيه».
وقالت إن الجمعية سمحت دائمًا للأعضاء «بالاحتفال علانية بثقافتهم»، بما في ذلك ارتداء الملابس التقليدية، مشيرة إلى أن الكوفية هي قطعة ملابس تقليدية مهمة ليس فقط للفلسطينيين، ولكن للعديد من أفراد الجاليات العربية والمسلمة، وأن أعضاء طاقمها طُلب منهم إزالة الكوفية من أجل القدوم إلى العمل، وقالت «هذا غير مقبول» مضيفة أن الوشاح مسموح به في مجلس العموم والمجالس التشريعية الإقليمية الأخرى.
من جهتها  كرومبي، الزعيمة الليبرالية،قالت "هنا في أونتاريو، نحن موطن لمجموعة متنوعة من الأشخاص من خلفيات عديدة. هذا هو الوقت الذي يجب أن يبحث فيه القادة عن طرق لجمع الناس معًا، وليس لمزيد من الانقسام بيننا ".
وفي تصريح لصحيفة تورنتو ستار يوم الأربعاء، قال أرنوت إنه بعد بحث مكثف، خلص إلى أن ارتداء الكوفية في الوقت الحالي في الجمعية «يهدف إلى أن يكون بيانًا سياسيًا»، «لذلك، بصفتي رئيسًا، لا يمكنني السماح بارتداء الكوفية بناءً على اتفاقياتنا القديمة».
أيضا النائب المستقل  سارة جاما، وهي عضوة سابقة في الحزب الديمقراطي الجديد تمت إقالتها من التجمع الحزبي بعد احتجاج على تصريحاتها حول إسرائيل،  في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أدانت بدورها القرار وهي التي ارتدت الكوفية في الهيئة التشريعية، كتبت على X أن القرار «غير مفاجئ، لكنه مع ذلك مقلق، في بلد به إرث مستمر من الاستعمار».

*صورة المادة الخبرية من صفحة  montreal4palestineعلى الانستغرام.
الكلمات الدالة