الوقفة التي كان من المقرر ان تكون حاشدة لم يتجاوز عدد المشاركين فيها ال50 شخصا، ,ومن بينهم ممثلي احزاب سياسية ومؤسسات هم :جاكلين طنوس (الكتائب اللبنانية) رشدي رعد (القوّات اللبنانية)، جوزف خيرالله (الوطنيين الأحرار)، الاتحاد الماروني ، نادي زحلة، و "ليونز سيدر". وتحدث فيها ممثلون عن "لابورا" وحزبي الكتائب والقوات اللبنانية . 

 في الكلمات التي القيت أكد رئيس "لابورا" الدكتور ملحم طوق أن التحرك وطني بامتياز يهدف إلى ضمان حقّ اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع الكامل لجميع مقاعد البرلمان، بعيدًا عن الاصطفافات الحزبية، قائلاً: «نحن لا نتحدث سياسة بل حقّ».
وأضاف أن رسالة الجالية موجّهة إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي وسائر السلطات، لرفع القيود عن تصويت المغتربين وإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب.

من جانبها، شددت السيدة جاكلين طنوس باسم حزب الكتائب اللبنانية على أن المغتربين يريدون أن يكونوا «صوت أهلهم في لبنان»، فيما اعتبر الاستاذ رشدي رعد ممثل القوات اللبنانية أن الوقت حان «لإنهاء تحكم الطبقة السياسية القديمة» ودعا إلى انتخابات شفافة خالية مما وصفه السلاح غير الشرعي.

التحرك سياسي ام لا ؟

ولاحظت مصادر مراقبة "ضعف المشاركة من قبل المغتربين". ورأت ان "الاستهداف المباشر لرئيس مجلس النواب نبيه برّي في اللافتات المرفوعة "يتنافى مع الادعاء بأن التحرك غير سياسي"، مشددة على أن "الرئيس برّي كان من أوائل الداعمين لمشاركة المغتربين في الانتخابات، وأن النقاش حول "الدائرة 16" يخضع لتوازنات وطنية يجب أن تُبحث داخل المؤسسات الدستورية لا في الشارع أو أمام البعثات الدبلوماسية". وقالت المصادر ان " استحضار قضية السلاح خلال التظاهرة تأتي في سياق التحريض الذي يتم انتهاجه من اكثر من فريق لبناني ضد فريق آخر معروف تاريخه للقاصي والداني" . واستغربت المصادر الحديث "عن الحق الذي يطالب به البعض، في الوقت الذي يحرم فيه الكثير من اللبنانيين في معظم دول العالم من الاقتراع بحرية بسبب التحريض الذي يمارس ضد فريق من اللبنانيين ، والقوانيين الظالمة التي اقرّت ضد مكون لبناني أساسي".  

وإذ شددت المصادر على حق اي مكون لبناني في التعبير عن رأيه قبالة الاستحقاق الانتخابي القادم ، اكدت على إن “الاغتراب اللبناني عزيز على الوطن، لكن تحويله إلى منبر للمزايدات السياسية لا يخدم لا الجالية ولا لبنان، بل يزيد الانقسام في وقت يحتاج فيه البلد إلى التهدئة والوحدة.”

القانون الانتخابي الحالي:

المادة 112 – تصويت اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية

يُخصَّص لغير المقيمين على الأراضي اللبنانية ستة مقاعد نيابية تُضاف إلى عدد أعضاء مجلس النواب المحدّد في المادة الأولى من هذا القانون، ويجري انتخابهم في دائرة انتخابية واحدة تُسمّى الدائرة السادسة عشرة، وفقاً للتوزيع الطائفي الآتي:

- مقعد واحد للموارنة

- مقعد واحد للروم الأرثوذكس

- مقعد واحد للروم الكاثوليك

- مقعد واحد للسنّة

- مقعد واحد للشيعة

- مقعد واحد للدروز

على أن يتم توزيع هؤلاء النواب على القارات الستّ (أفريقيا، أوروبا، آسيا، أميركا الشمالية، أميركا الجنوبية، وأوقيانوسيا) وفق مرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية ووزير الخارجية والمغتربين.

يُلغى، عند تطبيق أحكام هذه المادة، حقّ اللبنانيين غير المقيمين بالاقتراع للمرشحين في الدوائر الانتخابية في لبنان.

تُحدّد شروط الترشيح والاقتراع لغير المقيمين بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية والمغتربين.

سبق واقروه واليوم يعارضوه

هذا القانون سبق اقرته الأحزاب التي تطالب بتغييره الآن، مثل القوات اللبنانية والكتائب وحلفائهم لانها " رات ان الدفة في الاغتراب تميل لصالحها في الكثير من الدول التي تساهم في الضغط على الثنائي الوطني وحلفائه الى جانب الولايات المتحدة الامريكية ".

الصور من موقع الكلمة نيوز