تستعد وزارة النقل الكندية للتخلي عن معظم، إن لم يكن كل، أسطولها الجوي لصالح وزارة الدفاع الوطني، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة بسبب غياب التفاصيل الرسمية حولها. التحويل، الذي ورد ذكره في الميزانية الفيدرالية الأخيرة، قد يؤثر بشكل مباشر على برنامج المراقبة الجوية الوطنية (NASP)، المسؤول عن مراقبة السواحل الكندية الثلاث من التلوث ومتابعة الحياة البحرية. ووفقًا للميزانية التي قدّمها وزير المالية فرانسوا فيليب شامبان، سيتم إعادة هيكلة الخدمات الجوية الأساسية بنقل معظم وظائفها وأصولها إلى وزارة الدفاع، مع إمكانية الاستعانة بالقطاع الخاص عند الضرورة. وأكدت الوثيقة أنّ تدريب الطيارين وإصدار الشهادات سيستمر دون أي تأثير على الطيارين المدنيين.
ورغم متابعة CBC News المتكررة، امتنعت وزارتا المالية والنقل عن تقديم توضيحات بشأن الخطوة المرتقبة، رغم أنّ وزارة النقل تشغّل نحو 52 طائرة، بينها طائرات مملوكة وأخرى مستأجرة، إلى جانب طائرة مسيّرة حديثة الصنع مخصصة لمراقبة القطب الشمالي تم استلامها مؤخرًا من شركة إسرائيلية.

خبراء سياسيون اعتبروا أن الدافع الأساسي وراء هذه الخطوة هو زيادة نسبة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي و  ، تماشيًا مع الهدف الجديد الذي حدده حلف الناتو، والذي تطالب به الولايات المتحدة بشدة. وقال مايكل بايرز، خبير الدفاع في جامعة برتش كولومبيا : "لنكن صريحين، هذا يحدث فقط لرفع نسبة الإنفاق الدفاعي. الحكومة تحاول الوصول إلى الأرقام المطلوبة دون التفكير في كيفية الحفاظ على الوظائف المدنية الأساسية التي تؤديها وزارتا النقل وخفر السواحل." الخطوة تشبه دمج خفر السواحل الكندي مؤخرًا في وزارة الدفاع، والذي ما زال يكتنفه الغموض أيضًا. فمسؤولون في خفر السواحل لم يتمكنوا من توضيح كيفية تبادل المعلومات الاستخبارية مع الجيش أو كيفية حماية أنفسهم في حال التعرض لتهديدات.
كما أنّ دور الأسطول الجوي لوزارة النقل داخل منظومة المراقبة العسكرية غير واضح، خاصة مع توسّع كندا في شراء طائرات مسيّرة جديدة مثل طائرة MQ-9 ريبر الأميركية التي لم تُسلّم بعد.
وفي الوقت نفسه، تواجه كندا منافسة متزايدة من روسيا والصين في القطب الشمالي، حيث توسّع الدولتان استخدام الطائرات المسيّرة والقدرات العسكرية في المنطقة.
وزارة النقل تمتلك قواعد جوية خاصة بالإضافة إلى مواقع مستأجرة لدى خفر السواحل، إلى جانب أراضٍ في 26 مطارًا عبر البلاد. وحتى الآن، لا يُعرف ما إذا كانت هذه الممتلكات ستُنقل بالكامل إلى وزارة الدفاع ضمن عملية إعادة الهيكلة.
ويبدو أنّ هناك الكثير من الأسئلة العالقة، بينما تلتزم الحكومة الصمت في الوقت الذي يترقب فيه الكنديون تأثير هذا القرار على برامج المراقبة الجوية وأمن القطب الشمالي والوظائف المدنية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.