كشفت هيئة الإحصاء الكندية إن الاقتصاد الكندي سجل نموا بنسبة 0.2 بالمئة في أيار/مايو، وهو ما يتفق مع توقعات خبراء الاقتصاد.

وتشير الهيئة إلى أن قطاع التصنيع قاد النمو في مايو/أيار للشهر الثاني على التوالي، في حين انكمش قطاع التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز بنسبة 0.6%. وانخفضت تجارة الجملة إلى 0.8% في مايو/أيار بعد زيادة بنسبة 1.4% في أبريل/نيسان.

ارتفع النقل عبر الأنابيب بنسبة 0.6 في المائة في أيار/مايو مع بدء تشغيل خط أنابيب ترانس ماونتن الموسع.

ومع ذلك، كان قطاع التجزئة هو العامل الأشد تأثيراً على النمو الاقتصادي في مايو/أيار. كما تراجعت أغلب القطاعات الفرعية للتجزئة، بما في ذلك المشتريات من متاجر الأغذية والمشروبات، ومتاجر الصحة والعناية الشخصية، ومتاجر السلع العامة.

وتشير تقديرات هيئة الإحصاء الكندية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في تموز/يونيو سجل نموا متواضعا بلغ 0.1 في المائة.

وكتب أندرو ديكابوا Andrew DiCapua، الخبير الاقتصادي البارز في غرفة التجارة الكندية، "إن الاقتصاد الكندي يشعر بالضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يؤثر بشكل خاص على قطاع التجزئة". "ورغم ذلك، فإن مرونة الصناعات الرئيسية مثل التصنيع والنقل عبر خطوط الأنابيب رفعت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني إلى مستوى أعلى من توقعات بنك كندا." وأشار ديكابوا إلى أن النمو قد يتأثر بالعوامل الموسمية وليس بالتحول في الزخم الاقتصادي.

*صورة المادة الخبرية من موقع freepik لأغراض توضيحية.