Sadaonline

قرارات قضائية تسلّط الضوء على المخاطر المحتملة عند استخدام برنامج الإفصاح الطوعي لدى وكالة الإيرادات الكندية

دافعو الضرائب يحتاجون إلى يقين بأن الإفصاح الطوعي الشامل لن يتحول لاحقًا إلى ذريعة لتوسيع التدقيق على فترات سابقة لا يشملها الطلب


يواجه دافعو الضرائب الذين يلجؤون إلى برنامج الإفصاح الطوعي (VDP) التابع لوكالة الإيرادات الكندية مخاطر كبيرة، كما أظهرت مؤخرًا قضيتان أمام المحكمة الفيدرالية الكندية. يتيح البرنامج للمواطنين الإبلاغ عن ضرائب غير مسددة أو أخطاء دون التعرض للملاحقة القضائية، مع إمكانية إعفائهم من بعض الغرامات والفوائد.

في القضية الأولى (Créations Guimel Inc.)، رفضت المحكمة استئناف شركة من كيبيك بعد أن رفضت وكالة الدخل الكندي طلبها للإفصاح الطوعي بسبب عدم تقديم إقرار ضريبي لعام 2007 في الموعد المحدد. رغم أن الشركة جادلت بأن الفترة المشمولة بطلبها تقتصر على السنوات العشر الأخيرة، اعتبرت المحكمة أن المعاملة التي حدثت في 2007 كانت جوهرية لتحديد التزاماتها اللاحقة، وأن الإخفاق في تقديم المعلومات المطلوبة يبرر الرفض. يُنظر إلى هذه القضية كتذكير صارم للمستشارين الضريبيين بضرورة متابعة تواصلهم مع وكالة الدخل الكندي والالتزام بالمواعيد النهائية.

أما في القضية الثانية (Milgram Foundation)، فقد جاء القرار لصالح دافع الضرائب. كانت المؤسسة الخيرية، ومقرها ليختنشتاين، قد أفصحت طوعًا عن دخلها للأعوام 2003–2014 بعد أن أدركت احتمال اعتبارها مقيمة ضريبيًا في كندا. بعد قبول طلبها وإصدار التقييمات، حاولت وكالة الدخل الكندي لاحقًا إعادة تقييم أعوام 1998–2002 بزعم وجود "تحريف بسبب الإهمال"، رغم أن هذه الفترة لم تكن ضمن طلب الإفصاح. اعتبرت المحكمة هذا الإجراء "إساءة استعمال للسلطة" وألغت قرار وكالة الدخل الكندي، واصفةً محاولة العودة إلى سنوات سابقة بأنها غير مبررة وغير معقولة.

تشير هذه الأحكام إلى التوازن الدقيق بين تعاون دافعي الضرائب مع وكالة الدخل الكندي عبر الإفصاح الطوعي وبين مخاطر استخدام المعلومات المقدمة ضدهم في وقت لاحق. وتؤكد الخبراء أن دافعي الضرائب يحتاجون إلى يقين بأن الإفصاح الطوعي الشامل لن يتحول لاحقًا إلى ذريعة لتوسيع التدقيق على فترات سابقة لا يشملها الطلب.

* المصدر (صحيفة غلوب اند ميل)